ينطلق، السبت1 نوفمبر 2025، العمل رسميا بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.

وأفاد كاهية مدير في وحدة التطبيقات الاعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للاداءات، سفيان الخرشاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء 'وات'، اليوم الخميس، أنّ اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

وأوضح أنّه سيتم، اليوم الخميس، نشر قائمة المزوّدين المعتمدين لترويج آلات التّسجيل الجبائية المطابقة للمعايير الواردة بكرّاس الشّروط المعتمد للغرض والتي ستكون بدورها مرتبطة بالمنصة المركزية الخاصة بوزارة المالية التي يتم من خلالها تجميع وتخزين المعلومات وذلك بصفة مؤمنة وشفافة.

يشار إلى أنّ وزيرة المالية كانت أصدرت قرارا بتاريخ 14 أكتوبر 2025، يخصّ تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028.

وضبط قرار وزيرة المالية الصادر بالعدد (125) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.

وحدّد النص المذكور أربعة تواريخ لتفعيل القرار على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان، يهم التاريخ الأول ابتداء من 1 نوفمبر 2025 الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.

اما التاريخ الثاني سينطلق بداية من 1 جويلية 2026 ويهم بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

وينطلق التاريخ الثالث بداية من 1 جويلية 2027 ويخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

وسيبدأ العمل بالتاريخ الرّابع يوم 1 جويلية 2028 ويخص بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.

وأوضح قرار وزيرة المالية انه 'تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان'.

وارتكز القرار الوزاري في اتخاذ هذا الإجراء، على أحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

كما استند، كذلك، الى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 59 ثالثا منها،

وارتكز القرار، ايضا، على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025

وكشف سفيان الخرشاني ان اعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.

وأشار الى انه تم الاشتغال على هذا المشروع ليصل الى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر 2025 منذ أكثر من خمس سنوات لأجل احكام التصرف فيه وتأمينه وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.

ودعا المتحدث الفئة المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري والتي تضم أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وأصحاب قاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنف الثاني والثالث والتي تنشط في شكل ذوات معنوية، الى الانخراط في المنظومة الخاصة بالات التسجيل الجبائية.

وأبرز أنّ الانخراط يكون من خلال الاتصال بالمزودين لآلات التسجيل المعتمدين والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع 'جباية نقطة تي ان' (jibaya.tn) وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة او تعديلها وفقا للمعايير المطابقة او اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة.

وخلص الخرشاني الى التأكيد ان عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة.