الكويت - مباشر: ذكرت الشال للاستشارات، أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة حيث بلغ نصيب القطاع منها 60.9 في المائة كما في نهاية عام 2025، وكان الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن الأعلى سيولة ضمن القطاعات المدرجة - 13 قطاعا، إذ استحوذ على 26.8 في المائة من إجمالي سيولتها خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنحو 19.9 في المائة وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه خلال الفترة ما بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025 واصفا ملكية الأجانب بـ (المستقرة)، إذ انها تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر القطاع وبمناقلة بين بنك وآخر.

وأشار، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى نحو 5.182 مليار دينار (نحو 15.8 مليار دولار) مقارنة مع نحو 4.014 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار) بنهاية عام 2024 موضحا أنها تعادل نحو 16.01 في المائة من القيمة الرأسمالية - السوقية - للقطاع وقد كانت نحو 15.10 في المائة في نهاية عام 2024.

وأضاف التقرير، أن ملكيات الأجانب تركزت في 5 بنوك بنسبة 97.1 في المائة وهي أعلى استثماراتهم تاركين نسبة 2.9 في المائة من تلك الاستثمارات لبنوك أخرى حيث بلغت في بنك الكويت الوطني بحدود 2.413 مليار دينار (نحو 7.3 مليار دولار) وبحدود 2.065مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) في بيت التمويل الكويتي ونحو 223.6 مليون دينار (نحو 682 مليون دولار) في بنك بوبيان ونحو 194.8 مليون دينار (نحو 594.14 مليون دولار) في بنك الخليج ونحو 134.6 مليون دينار (نحو 410.5 مليون دولار) في بنك وربة.

وبين، أن بنك الكويت الوطني تصدر الملكية النسبية للأجانب وبنسبة 27.19 في المائة من قيمته الرأسمالية تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة الملكية البالغة 14.19 في المائة وثانيا في قيمة الملكية المطلقة كما احتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.70 في المائة بينما يأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعا بنسبة ملكية بنحو 11.75 في المائة بينما يأتي سابعا في قيمة الملكية المطلقة.

وذكر التقرير، أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 98.9 في المائة أو من نحو 3.74 في المائة في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.44 في المائة وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب كان من نصيب بنك برقان حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 72.7 في المائة أي من نحو 17.80 في المائة إلى نحو 4.86 في المائة.