أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأرباح الناتجة عن الألعاب الإلكترونية التي يتم تحويل جوائزها المالية إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك ردًا على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، حول مدى جواز هذه الألعاب شرعًا.

وبيّن الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني، أن ممارسة الألعاب الإلكترونية في الأصل جائزة شرعًا إذا كانت بغرض الترفيه المباح، ولم تشغل الإنسان عن أداء واجباته الدينية أو الدنيوية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الترويح عن النفس طالما بقي في حدوده المأذون بها.

وأضاف أمين الفتوى أن الحكم يختلف تمامًا عندما يتحول الأمر إلى مقامرة أو ميسر، موضحًا أن المشاركة في الألعاب التي يُدفع فيها المال مقابل فرصة للربح أو الخسارة تُعد من أكل المال بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا لما فيه من مخاطرة مالية تضر بالمشارك والمجتمع.

وأكد الدكتور شلبي أن الألعاب التي تُمنح جوائزها المالية من قِبَل الشركة الراعية أو الجهة المنظمة دون أن يسهم اللاعبون بأموالهم الخاصة، لا حرج فيها شرعًا، بشرط أن تخلو من أي مخالفات شرعية أو محتويات غير أخلاقية، مشددًا على ضرورة تحري المسلم لمصدر المال قبل تقاضيه.

كما أوضح أن الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية تُعتبر حلالًا إذا استوفت ثلاثة شروط أساسية: أولًا، ألا تتضمن اللعبة أي نوع من المقامرة أو المراهنة؛ ثانيًا، ألا تؤدي إلى إدمان أو تضييع وقتٍ يمنع من أداء الواجبات؛ وثالثًا، أن تكون خالية تمامًا من أي عناصر أو مشاهد تخالف القيم الدينية أو الأخلاق العامة.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه بالتأكيد على أن المسلم ينبغي أن يتعامل بحذر مع هذه الأنشطة الرقمية الحديثة، وأن يجعل هدفه من الترفيه هو الراحة المشروعة لا الكسب المادي المشبوه، فالمال الطيب لا يأتي إلا من طريقٍ حلالٍ واضح.