قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل أكثر من 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية عن المواطن في برنامج سكن لكل المصريين وتحديدًا في محور الإسكان الاجتماعي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن القيمة التي يتحملها المواطن من سعر الوحدة السكنية تُسدَّد على 20 سنة، كما تتم مراعاة أن يكون القسط أقل نسبة من قِيمة دخل المواطن.

وأوضح أن قيمة هذا القسط يمكن أن تكون أقل من القيمة الإيجارية لوحدة سكنية تقل كثيرًا في المستوى عن الوحدات التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة.

ونوه بأن الوحدات التي تطرحها الدولة تشهد تغيرًا في الأسعار بسبب الزيادة التي تحدث في المكونات أو مدخلات إنتاج الوحدة، وبالتالي من الطبيعي أن يختلف السعر الذي كان في بداية البرنامج قبل 10 سنوات عن السعر الحالي.

وتحدث مدبولي عن الوحدات التي ينشئها القطاع الخاص قائلا إنها تكون في سوق حرة، مؤكدا أن المهم في هذا الإطار هو عملية التنظيم بحيث يكون المطور العقاري جادًا دون أن يكون هناك احتيال على المواطن.

وشدد على أن الدولة تلعب دورًا تنظيميًّا في هذا الإطار لضمان أن المطورين قادرون على تسليم ما يتم الإعلان عنه، مؤكدا أن الارتفاع في أسعار الوحدات راجع إلى آليات العرض والطلب.

ونوه بأنه لا يوجد أي تخوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر، لأن الأمر لا يقوم على الاستدانة من البنوك أو يتم الحصول على قروض كما حدث في دول أخرى، لكن ما يتم في مصر أن المطور يعتمد على التمويل الذاتي.

وأفاد بأن ارتفاع الأسعار مرتبط بالعرض والطلب، مؤكدا أن المطورين يتحدثون حاليا عن تباطؤ بالنظر إلى مقارنة مبيعات الفترة الحالية بالسنة الماضية التي شهدت عمليات بيع أكثر.