اتفقت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الاستثمارات الخليجية في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تتضمن عدة محاور رئيسية.

إجراء استقصاء بين أعضاء الجمعية لمعرفة توجهاتهم الاستثمارية في دول الخليج، وذلك بهدف تحديد الفرص والتحديات الرئيسية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية في المنطقة.

تشكيل لجان جغرافية متخصصة لكل من السعودية، سلطنة عمان، والإمارات، بحيث تتولى هذه اللجان المهام التالية:

تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع هذه الدول.

تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لتعزيز فرص التعاون المشترك.

توفير دراسات استثمارية وتحليلات سوقية عن كل دولة، لمساعدة المستثمرين المصريين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

جذب أعضاء جدد من الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في الخليج، وتقديم الدعم والمشورة لها.

دعم تبادل الخبرات والاستشارات بين المستثمرين المصريين والعرب، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي.

التنسيق مع السفارات وجهات الأعمال الخليجية، مثل المجلس الاقتصادي للمستثمرين الإماراتيين ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، لتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين مصر ودول الخليج.

المساعدة في اعتماد المنتجات المصرية وتأهيل المصانع المصرية لتكون ضمن قوائم الموردين في دول الخليج، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

ختامًا، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين التزامها بتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الخليج، والعمل على تسهيل إجراءات التعاون والشراكة مع المستثمرين العرب، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.