أكد أحمد أموي، مدير مصلحة الجمارك، أن الإعفاء الاستثنائي الذي كان ممنوحًا للعائدين من الخارج بإصطحاب الهاتف المحمول سينتهي رسميًا بدءًا من غد في تمام الساعة 12 ظهرًا، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، ودعم الصناعة المحلية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من الماركات العالمية المتواجدة بالسوق المصري.

خلفية الإعفاء الاستثنائي

أوضح أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العمل بهذا الاستثناء بدأ في يناير 2025، وجاء استجابة لظروف سوقية معينة آنذاك، مضيفًا أن القرار كان يهدف إلى تسهيل إدخال الهواتف المحمولة للعائدين من الخارج، خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلي في تلك الفترة.

وأشار مدير مصلحة الجمارك، إلى أن الوضع تغير بشكل جذري خلال العام الجاري، بعدما شهدت المصانع القائمة في مصر طفرة كبيرة في إنتاج الهواتف المحمولة، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 20 مليون جهاز جديد بمختلف الفئات، منوهًا إلى أن هذه القفزة الإنتاجية ساهمت في تحقيق اكتفاء شبه كامل للسوق المحلي من الإنتاج المصري، في الغالبية العظمى من الماركات العالمية المتواجدة في مصر، بل إن بعض هذه المنتجات يتم تصديرها بالفعل إلى أسواق خارجية.

الاكتفاء ودعم الصناعة الوطنية

وأكد أحمد أموي، أن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي يعكس ثقة الدولة في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف المحمولة، سواء من حيث الكمية أو التنوع أو الجودة، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لدعم المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

وتطرق مدير مصلحة الجمارك، إلى أوضاع السائحين والمصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة داخل مصر، فضًلا عن أن السائحين الذين يزورون مصر ينطبق عليهم الإعفاء من أي رسوم جمركية لمدة 90 يومًا، حيث يمكنهم استخدام الهاتف والشبكة الخاصة بهم بشكل طبيعي داخل البلاد خلال هذه الفترة.

السائحون والمصريون بالخارج

وفيما يخص المصريين العاملين بالخارج الذين يزورون مصر في إجازات، مثل الإجازة الصيفية، أكد أحمد أموي، أنهم غير مطالبين بأي إجراء لمدة 90 يومًا أيضًا، موضحًا أنه في حال تجاوز هذه المدة، يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء بشركات الاتصالات لمد فترة الإعفاء لمدة 90 يومًا أخرى، بما يضمن استمرار استخدام الهاتف دون مشكلات فنية أو قانونية.

وأشار مدير مصلحة الجمارك، إلى أن السعر الجمركي المفروض على الهواتف المحمولة هو نسبة مئوية واحدة تبلغ 38.5%، موضحًا أن هذه النسبة تُطبق وفقًا لقيمة الهاتف نفسه، وأن الرسوم ليست موحدة بالقيمة، بل تختلف حسب سعر الجهاز وفئته، بما يضمن قدرًا من العدالة الضريبية بين الهواتف مرتفعة السعر وتلك الأقل تكلفة.

الرسوم الجمركية وآلية تطبيقها

واختتم أحمد أموي، بالتأكيد على أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف العائدين من الخارج يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تتماشى مع تطور الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشدد على أن الدولة حريصة في الوقت نفسه على مراعاة أوضاع السائحين والمصريين العاملين بالخارج، من خلال منحهم فترات إعفاء مناسبة تضمن سهولة استخدام الهواتف داخل مصر دون أعباء إضافية.