عندما أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب انتصاره، قال إن مهمته الآن لا تقل عن 'إنقاذ بلادنا'، وتتضمن الولاية الجديدة للرجل أجندة واسعة النطاق من شأنها أن تعيد تشكيل الحكومة والسياسة الخارجية والأمن القومي والاقتصاد والشؤون الداخلية على نحو درامي لا يقل عن أي رئيس في العصر الحديث، حسبما قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' في تقرير لها.

وعلى مدار الحملة الانتخابية، حدد ترامب مجموعة من السياسات لفترة ولايته الثانية والتي ستكون أكثر شمولًا مما سنه في ولايته الأولى. وفي غياب الجمهوريين المؤسسين والمحاربين القدامى المحيطين به لمقاومة أفكاره الأكثر تطرفًا، فقد يجد أنه من الأسهل المضي قدمًا، وخاصة إذا أكمل حزبه اكتساحه بالفوز بمجلس النواب.

ولكن إذا واصل ترامب نهجه، فسوف يعيد هيكلة الحكومة لجعلها أكثر حزبية، ويخفض الضرائب مع فرض تعريفات جمركية عقابية على السلع الأجنبية، ويوسع إنتاج الطاقة، ويسحب الولايات المتحدة من التحالفات الخارجية، ويعكس القواعد الصحية القائمة منذ فترة طويلة، ويلاحق خصومه، ويعتقل نظريا الملايين من الناس الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقال ترامب في خطاب النصر الذي ألقاه: 'سنبذل قصارى جهدنا. سنحول الأمور إلى الاتجاه الصحيح. ولابد أن يتم ذلك بسرعة، وسنقوم بذلك بكل الطرق الممكنة، وسوف يُذكَر هذا اليوم إلى الأبد باعتباره اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على بلاده'.

وبعد أن وعد بتخصيص السنوات الأربع المقبلة من ولايته 'للانتقام'، يخطط ترامب لحماية نفسه بسرعة من التدقيق القانوني، وإنهاء التحقيقات الجنائية ضده، والعفو عن المؤيدين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتحويل قوة إنفاذ القانون الفيدرالي ضد خصومه.

وقال إنه سيطرد جاك سميث، المستشار الخاص الذي قدم لوائح اتهام ضده بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية ومحاولة قلب انتخابات 2020، وهدد بالتحقيق مع الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وآخرين أغضبوه، بما في ذلك الجمهوريون مثل ليز تشيني، عضو الكونجرس السابقة من وايومنغ.

وقالت الصحيفة إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنهي القاعدة التي كانت سائدة بعد فضيحة ووترجيت والتي تقضي بعدم تدخل البيت الأبيض في تحقيقات المدعين العامين وقرارات توجيه الاتهامات.

وإذا ما أقدم ترامب على هذه الخطوة، فسوف يتعزز موقفه بفضل المخطط القانوني الذي وضعه حلفاؤه أثناء وجوده خارج منصبه لزيادة السيطرة الرئاسية المباشرة على وزارة العدل، والحكم الذي أصدره ستة قضاة في المحكمة العليا عينهم الجمهوريون في الصيف الماضي والذي منح الرؤساء حصانة كبيرة من الملاحقة القضائية على أساس أفعالهم الرسمية الأساسية.

وفي إشارة إلى مدى تركيز ترامب على وزارة العدل، وصف نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس منصب المدعي العام بأنه الوظيفة الأكثر أهمية في الحكومة بعد منصب الرئيس. وقد يقيل كريستوفر أ. راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي عينه في عام 2017 لكنه أثبت أنه غير مخلص بما فيه الكفاية في ذهنه.

كما تعهد ترامب بكبح جماح الرتب المهنية للموظفين المدنيين في الحكومة، وهو ما أسماه الدولة العميقة. وفي نهاية ولايته الأولى، أصدر أمرا تنفيذيا يسمح بطرد ما يصل إلى 50 ألف موظف مدني كبير واستبدالهم بموالين سياسيين. وألغى بايدن الأمر قبل أن يدخل حيز التنفيذ، لذلك لم يتم اختباره في المحكمة قط.

لكن من المرجح أن يعيد ترامب إصداره في إدارته الثانية بعد إلغاء اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن لإبطاء مثل هذه الخطوة، وهو التغيير الذي من شأنه أن يحول حكومة غير حزبية ظاهريًا إلى أداة لإرادته السياسية. وبمجرد إنجاز ذلك، سيكون من الأسهل نظريًا سن العديد من التغييرات الأخرى.