يبدو أن التهديدات والتصريحات التي تخرج من البيت الأبيض الي الاتحاد الأوروبي منذ ان دخله الرئيس رونالد ترامب اتسمت بالتحول الكبير عن السياسات التقليدية التي سارت علي نهجها كل الإدارات الامريكية السابقة تجاه الحليف الاستراتيجي والتاريخي للولايات المتحدة الامريكية, حيث تركزت سياسة ترامب علي النقض اللاذع للحلفاء  الأوروبيين وسياسة حلف الأطلسي حيث هدد الاتحاد الأوروبي بزوال الاعتماد المجاني علي الحماية الامريكية ومعتبرا ان الانفاق الذي تشارك به أوروبا والذي لا يتعدي 450 مليار دولار غير كاف وان المبالغ الطائلة التي تدفعها الولايات المتحدة والتي تعدت مليار دولار لا يمكن ان تستمر وعلق ان لابد لدول الناتو ان ترفع انفاقها الدفاعي من 2%  الي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة مشاركة في الحلف بل واستخدم تهديد واضح في خطابة اليهم قائلا ' لو لم يدفعوا فلن نحميهم '. 

ومنذ هذا التصريح الذي أثار الكثير من الاعتراض على مبالغ التخصيص المطلوبة بالإضافة الي التغيير الكامل والانسحاب من دعم أوكرانيا وتركها تواجه روسيا بل وتطبيق سياسة الصفقات التي ساومت علي اخذ حقوق الاوكرانيين من المعادن النفيسة , ولم يقف ترامب عند ذلك بل ذهب الي فرض الضرائب علي كل الصادرات الاوربية الي أمريكا  بنسب بين 10% الي 25% بقرار أحادي دون سابق تنويه أو حتى تفاوض مع الحليف المؤتمن الأوروبي  . 

ولم يترك ترامب أي من رؤساء الدول الأوربية من حلف الناتو لكل من فرنسا أو كندا أو إنجلترا دون أن ينصب لهم سيرك سياسة الصفقات والانتقادات علنا أمام الصحافة والإعلام منتقدا سياسة كل دول وترك العنان في التعليقات لبقية الجلساء مثال جي دي أدفانس وإيلون ماسك وماركو ربيو وغيرهم دون أدنى اعتبارات للبروتكولات الدبلوماسية في لقاء الرؤساء .

وهكذا التبعات في نهج ترامب الذي هدد فيه الدنمارك بضم جرين لاند للولايات المتحدة دون أدنى احترام لسيادة دولة عضو في حلف الناتو وموقعه علي المادة-2 من بنود الحلف التي تضمن حماية أراضيها من القرصنة، وأيضا التهديد المتكرر بضم كندا للأراضي الامريكية والتي تعد من المؤسسين لحلف الناتو , ووسط كل  الشكوك التي يراها الأوربيين تزداد يوم بعد يوما من التصرفات المفاجأة من ترامب وسياسته التي طبقها لإجبار أوكرانيا علي الرضوخ للسلام مع روسيا وسياسة الميل الشديدة تجاه روسيا التي تعد عدوا للاتحاد الأوروبي ويترقبها بل ويدعم أوكرانيا املا في انهاك قوة روسيا الاقتصادية والتجييشية . 

ولجأت فرنسا إلى إعداد تخطيط كامل لاختزال رسوم الانفاق كشراكة في حلف الناتو وتحويله إلى سياسة عتاد عسكري فرنسي مبني علي زيادة أعداد التجنيد الإجباري للمواطنين وكذلك الصرف الحكومي علي تنعيه السلاح والاهتمام برفع الإنتاج العسكري للفرقطات والمقاتلات الرفال وشراء التيفويد البريطانية وتكنولوجيا الغواصات الألمانية وتستهدف ميزانيتها العسكرية خلال 3 سنوات القادمة حوالي 550 ملياريورو ,بينما التزمت حكومة ميرتس الجديدة بالتركيز علي الانفاق العسكري الألماني والتوسع في العتاد والتسلح المتنوع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واقر البرلمان الألماني (البوندستاغ ) علي خطة استثمارية ضخمه بقيمه 500 مليار يورو وتعرف بخطة ميرتس والتي تستهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتحديث البحرية وزيارة المخزون من الذخيرة وزيادة اعداد التجنيد الي اكثر من 165 الف عسكري وكذلك المشاركة مع دول مثل فرنسا في تطوير منظومات للدبابات والفرقاطات البحرية . ان الانتهاج الواضح في سياسة اكبر دولتين مؤثرتين في الاتحاد الأوروبي مثال فرنسا وألمانيا الأكبر فائض في الإنتاج والمتحكمين في اقتصاد دول اليورو وسعيهم الي بناء جيش مستقل وانتهاج فعل الدفاع الأحادي لو اكبر ناقوس علي أن الاتحاد الأوروبي في طريقه الي الانفكاك وتباعا سوف تستقل كل دولة من دول حلف الأطلسي سعيا ان يكون لها دفاع وجيش مستقيل بنفسه بعيدا عن غطاء أمريكا الذي أصبحت حليف الصفقات وليس حليف الذكريات ... والى تكملة قادمة