أكد الكاتب الصحفي كامل كامل، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج الدوائر الـ27 الملغاة يمثل المحطة الأخيرة في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، مسدلًا بذلك الستار على أطول عملية انتخابية شهدتها مصر على الإطلاق، موضحًا أن هذه المرحلة تمهّد لبدء الإجراءات التنظيمية للفصل التشريعي الجديد، مع التركيز على ضمان استقرار العملية الديمقراطية.

الهدف من طول الانتخابات

وأشار الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا لايف'، إلى أن طول فترة الانتخابات وتعدد جولات الإعادة كان الهدف الأساسي منه صون إرادة الناخب المصري، مشددًا على أن كافة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات ركزت على ضمان وصول النواب إلى مقاعدهم بإرادة شعبية حقيقية تعكس تطلعات المواطنين.

وأكد كامل كامل أن هناك إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لضمان الشفافية والنزاهة الانتخابية، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية حين قال: 'اتعاملوا بما يرضي الله في مسألة الانتخابات'، واصفًا هذه الكلمات بأنها أحدثت نقلة نوعية في المشهد الانتخابي المصري، وعززت الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.

الداخلية والإجراءات الأمنية

وأشار الكاتب الصحفي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، والتي أصدرت عشرات البيانات بشأن ضبط من حاولوا خرق العملية الانتخابية في الوجه البحري والقبلي، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية، وأن الهيئة الوطنية عملت بتناغم كامل مع مؤسسات الدولة، بدءًا من وزارة الخارجية لتسهيل تصويت المصريين بالخارج، وصولًا إلى تأمين اللجان الداخلية عبر قواعد بيانات دقيقة وإجراءات منظمة.

ووجه كامل كامل، تحية للإعلام المصري الذي لعب دورًا توعويًا مهمًا في شرح الأنظمة الانتخابية سواء الفردي أو القائم، كما وصف الناخب المصري بأنه 'بطل الحكاية' الذي حول الاستحقاق الانتخابي من مجرد عملية سياسية إلى تعبير حقيقي عن إرادة شعبية، كاشفًا عن توقعه صدور قرارين جمهوريين مهمين خلال الساعات القادمة؛ الأول يتعلق بـ قائمة التعيينات التي تشمل 28 نائبًا (نسبة الـ5% المقررة دستوريًا)، والثاني دعوة مجلس النواب للانعقاد.

البرلمان الجديد والمقر الجديد

واختتم الكاتب كامل كامل، تصريحاته بالتأكيد على أن جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد ستنعقد بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الجديدة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، تحمل معها فرصًا لتعزيز العمل التشريعي والخدمي في البلاد.