بدأت صباح اليوم الأربعاء، بالجمهورية التونسية فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية بحضور العقيد حمد محمد الحمود رئيس المؤتمر وممثلين عن وزارات الداخلية العربية .

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها : يشرفني ونحن نجتمع اليوم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب ، أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيسا وحكومة وشعباً كل التقدير والعرفان على ما تقدمه لنا من دعم موصول، راجيا لها ولدولنا العربية كافة مزيدا من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وتابع: يشرفني كذلك أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على الرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وعلى حرصهم على مواجهة التطورات المتسارعة في مجال الجريمة، وحماية شعوبنا من تداعياتها الوخيمة.

واسترسل: تجتمعون اليوم في النسخة الثانية من مؤتمر المسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في وزارات الداخلية العربية الذي أقر المجلس في دورته الماضية ، عقده كل عام ليكون موعدا سنويا لكافة المعنيين بهذا الشأن في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس القضايا ذات العلاقة بالجريمة السيبرانية.

وتابع: دعوني في هذا الإطار أذكِّر بالإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي يأتي في مقدمتها إقرار المجلس في دورته السابعة والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات لتكون أداة تنظم التعاون العربي البيني والتعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما أقر في دورته التاسعة والثلاثين عام 2022م، خطة تنفيذية أولى لهذه الاستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لترجمة بنودها الى برامج عملية.

واستطرد: إلى جانب ذلك كان لأجهزة المجلس إسهام كبير في الإنجازات العربية التي تحققت على صعيد الأمن الإلكتروني، على غرار (قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها)، الذي تم وضعه من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أعدت هي أيضاً بالاشتراك مع مجلس وزراء العدل العرب، وتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك للمجلسين الذي انعقد بالقاهرة يوم 21/12/2010م.

ووأردف: إضافة إلى ذلك، فقد قامت الأمانة العامة عام 2018م، بتكليف من المجلس، بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية حتى تم تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وذلك اعتبارا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وضرورة مقاربتها مقاربة شاملة.

وونوه قائلا: اليوم يُضيف مُؤتمركم لبناتٍ جديدةً إلى صرح التعاون العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، من خلال مشروع هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز متخصص بمواجهة هذه الجرائم، من شأنه أن يوفر إطارا استرشاديا تستفيد منه الدول الأعضاء في بناء أو تطوير أجهزتها الوطنية، وكذا مشروع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تستلهم منها الدول الأعضاء خططها الوطنية.

وأضاف : لا يفوتني أن أشير إلى البند المتعلق بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني الذي أحاله المؤتمر الماضي لقادة الشرطة والأمن العرب إلى مؤتمركم هذا لدراسته واقتراح توصيات محددة بشأنه، يسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، راجيا لأعمالكم أن تكلل بالنجاح.