إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي/ محسن يحيى المحترم،

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إلى فضيلتكم بهذا البلاغ العاجل نتيجة لتزايد حجم وخطورة الشكاوى التي تَرِدُ إلينا من المواطنين، والمتعلقة بأحكام قضائية تُمنح لأفراد بموجب وثائق مزورة، ليس لها أصل، أو مطموسة الملامح وغير واضحة.

إن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول القضاة الذين أصدروا الأحكام بناءً على هذه الوثائق المشبوهة، علماً بأن استمرار ذلك سيؤدي بلا شك إلى المساس بأملاك وحقوق الآخرين، خاصة وأنكم تعلمون ما تشهده البلاد من عمليات نهب وبسط وصرف للأراضي بعناوين متعددة.

لذلك، فإننا نطالب فضيلتكم بالنظر في هذه الشكاوى بروح المسؤولية الوطنية، كوننا نرى أن هذا الوضع قد فتح ثغرات واسعة للفساد والتعدي على حقوق الملكية.

ونرى أهمية قصوى في:

إيقاف البت في قضايا الأراضي من قبل السلطة القضائية فوراً.

التنسيق مع السلطة التنفيذية لإيقاف أي استحداثات أو أعمال على الأراضي المتنازع عليها، حتى الوصول إلى وضع مستقر، تكون فيه السلطات الشرعية والتنفيذية والرقابية حاضرة وفاعلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

صادر عن/

الحركة المدنية الحقوقية

الأحد، 19 أكتوبر 2025 م