أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لدعم الصادرات المصرية من خلال وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال الدسوقي إن الوزارتين تلعبان دورًا محوريًا في تذليل التحديات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاءت تصريحات الدسوقي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات”، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح الدسوقي، الذي أدار الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان 'جهود الدولة في دعم الصادرات'، أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملاً حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030' لن يتم إلا من خلال شراكة متوازنة تضمن تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفر حلولاً عملية للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية والتصديرية.

وذكر أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز، بل يشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، كما تسهم في الترويج للعلامة التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية.

وشدد الدسوقي على أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير، لكنه بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة، وآليات تمويل ميسّرة، إلى جانب دعم أكبر في مجالات التدريب والتطوير الفني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

ودعا إلى ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، من أجل بناء سياسات تصديرية فاعلة تستند إلى الواقع العملي وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني.