يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها السياسات المصرفية، وأثار القرار الأخير الصادر عن البنك الأهلي المصري اهتماما واسعا بين العملاء، خاصة فيما يتعلق بحدود السحب والإيداع اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM). 

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالتزامن مع الاعتماد المتنامي على المعاملات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، ما يدفع العملاء إلى متابعة أي مستجدات تنظم تعاملاتهم المالية وتسهل إنجازها دون عوائق.

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، باستخدام بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات، ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميا، مع تحديد سقف شهري للإيداع يبلغ 500 ألف جنيه.

يرصد هذا التقرير أحدث الضوابط المنظمة لعمليات السحب والإيداع النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب حدود المعاملات اليومية المعتمدة، وفقا للتعليمات السارية حتى منتصف عام 2025.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، في أبريل الماضي، رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألف جنيه، وذلك في إطار التيسير على العملاء وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

حدد البنك الأهلي المصري الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة له عند 100 ألف جنيه يوميا، وبحد أقصى 500 ألف جنيه شهريا.

سبق أن أقر البنك المركزي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، حيث تبلغ 5 جنيهات عن كل عملية سحب عند استخدام ماكينة تابعة لبنك غير مصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، في حين تظل خدمة السحب مجانية عند استخدام ماكينة البنك المصدر للبطاقة.

وفقا لآخر قرارات البنك المركزي، تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه مصري، بدلا من 20 ألف جنيه سابقا.

تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية على مدار 24 ساعة يوميا، وتتيح خدمات السحب والإيداع وفق الحدود القصوى المعتمدة، سواء من خلال الـATM أو داخل فروع البنوك، التزاما بتعليمات البنك المركزي المصري.