تقترب شركة 'أبل' الأمريكية للإلكترونيات من تحقيق تقييم تاريخي بقيمة 4 تريليونات دولار في سوق الأسهم، بدعم من المستثمرين الذين رحبوا بالتقدم في تحسينات الذكاء الاصطناعي المنتظرة للشركة لتعزيز مبيعات 'آيفون' البطيئة.

وتقدمت الشركة على 'إنفيديا' ومايكروسوفت في السباق إلى هذا الإنجاز الضخم، وذلك بفضل ارتفاع بنحو 16% في الأسهم منذ بداية نوفمبر، مما أضاف نحو 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وفقا لمنصة 'ياهو فاينانس'.

وتبلغ قيمة 'أبل' نحو 3.85 تريليون دولار عند الإغلاق الأخير، وهي تتفوق على القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الرئيسية في ألمانيا وسويسرا، وكانت شركة أبل، التي تعتمد على استراتيجية تسمى بالدورات الفائقة 'لآيفون'، أول شركة أمريكية تحقق إنجازات سابقة بقيمة تريليون دولار.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الشركة انتقادات بسبب بطئها في رسم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في حين تقدمت 'مايكروسوفت' و'ألفابت' و'أمازون' و'ميتا بلاتفورمز' للهيمنة على التكنولوجيا الناشئة.

وارتفعت أسهم 'إنفيديا'، المستفيد الأكبر من الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 800% على مدار العامين الماضيين، مقارنة بمضاعفة أسهم 'أبل' تقريبًا خلال نفس الفترة.

وبدأت شركة 'أبل' في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، دمج برمج الذكاء الإصطناعي في أجهزتها بعد الكشف عن خطط في يونيو لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجموعة تطبيقاتها.

وتتوقع الشركة زيادة الإيرادات الإجمالية 'من أرقام أحادية منخفضة إلى متوسطة' خلال الربع الأول من السنة المالية - وهو توقع نمو متواضع لموسم التسوق في العطلات - مما أثار تساؤلات حول الزخم لسلسلة 'آيفون 16'، ومع ذلك، تشير بيانات 'إل إس إي جي' إلى أن المحللين يتوقعون انتعاشاً في الإيرادات من مبيعات 'آيفون' في عام 2025.

كما تواجه شركة 'أبل' خطر فرض تعريفات جمركية انتقامية، إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، وعده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على السلع القادمة من الصين، إلا أنه من المرجح أن تحصل الشركة على إعفاءات لمنتجات مثل 'آيفون' و'ماك' و'آيباد'، على غرار التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين في عام 2018.

وانخفضت أسهم 'أبل' يوم الأربعاء الماضي وسط عمليات بيع في 'وول ستريت'، بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن يدعم الاتجاه العام نحو التيسير النقدي أسواق الأسهم في عام 2025.