كشفت مصادر مسؤولة أن شركات الدواء تقدمت بمذكرات رسمية لزيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية لتعويض خسائرها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ورفع الاشتراكات التأمينية على أصحاب الأعمال وأعباء استيراد المواد الخام.

وأشارت المصادر لـ«الرئيس نيوز» إلى أن الشركات أوضحت أن الرفع التدريجي لنحو 1000 صنف دوائي من إجمالي 3500 صنف سيمنع حدوث أزمة نواقص دواء مرة أخرى، حيث سيعمل ذلك على موازنة التكلفة مع الأعباء المالية المتزايدة على المصنعين.

وأكدت المصادر أن هيئة الدواء ترفض منذ مارس الماضي أي تحريك في الأسعار، وهو ما يجعل السوق غير جاذبة لاستثمارات جديدة وتوسعات في سبيل إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وهو ما يتوافق مع جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، خاصة في التوقيت الحالي الذي تشهد فيه السوق العالمية تغيرات متسارعة.

وقالت المصادر: اجتمعنا مع المسؤولين، وجارٍ دراسة الطلبات على أن تكون بسيطة ومتدرجة لعدم انعكاسها على التضخم، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك في توفير أصناف من الأدوية بكثرة وتنوع، بدلًا من تراكم خسائر الشركات، ما قد يقود إلى أزمة نواقص جديدة.

وأشارت إلى أنه قبل صرف متأخرات الشركات كانت النواقص قد بلغت 250 صنفًا من أهم الأصناف الخاصة بالأمراض المزمنة، ولكن تجاوب الحكومة بصرف جانب من المستحقات لشركات الدواء ساهم بصورة كبيرة في عدم تفاقم الأزمة.

وأوضحت المصادر أن الشركات طالبت بزيادة 10% فقط، ما سيعزز من موقف السيولة ويدعم زيادة الطاقة الإنتاجية من الأصناف الدوائية المختلفة.