اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اغتيال سيف الإسلام القذافي جريمة تهدد مسار الاستقرار في ليبيا، محذرًا من أن اللجوء إلى العنف السياسي يعمّق الانقسامات ويقوض جهود بناء الدولة.

وفي بيان رسمي نُشر عبر وسائل الإعلام الحكومية اليوم الخميس، أكد الدبيبة أن 'الدم الليبي أيًا كان صاحبه يظل خطًا أحمر'، مشددًا على أن العنف والإقصاء لم يساهما في تحقيق الاستقرار، بل ساهما في إطالة أمد الصراع وتوسيع فجوة الانقسام بين الليبيين.

العدالة فوق الانتقام

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ليبيا عرفت أساليب العنف والإقصاء في مراحل سابقة، وكانت نتيجتها إبعاد البلاد عن مشروع الدولة الجامعة، مؤكدًا ضرورة بقاء الثقة معقودة على مؤسسات الدولة ومسار العدالة لكشف ملابسات الحادثة كاملة.

وشدد على أن المساءلة يجب أن تكون قانونية بعيدًا عن منطق الانتقام أو التبرير، داعيًا الجميع للالتزام بالقانون وضمان حماية الحقوق.

احترام التقاليد والقيم الإنسانية

واستنكر الدبيبة أي قيود قد تُفرض على ذوي القتيل أو قبيلة القذاذفة في إقامة مراسم العزاء، محذرًا من محاولات تقييد واجب المواساة الاجتماعية.

وأكد على ضرورة احترام القيم الإنسانية والعادات الليبية، في إشارة واضحة إلى منع دفن سيف القذافي في مسقط رأسه بمدينة سرت، التي تسيطر عليها قوات شرق ليبيا الموازية لحكومته، مطالبًا بحماية حقوق العائلات والمجتمع في ممارسة تقاليدهم بحرية.

وفي ختام البيان، شدد الدبيبة على أن استمرار سياسة العنف والإقصاء لن يحقق أي استقرار، بل يعمّق الانقسامات ويبعد البلاد عن مسار إعادة بناء الدولة الليبية، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والعدالة كمخرج وحيد لتجاوز الأزمات الراهنة.