القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وذكر تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني.