في خطوة تعكس القلق المتزايد من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، طلبت الحكومة الصينية من شركاتها تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، والعمل على محاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل، وفق ما نقلته مصادر في قطاعي الطاقة والتجارة يوم الخميس.

ويأتي هذا التوجيه في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توتراً عسكرياً متصاعداً، الأمر الذي يثير مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والمنتجات البترولية حول العالم. وتعد الصين من أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، كما أنها لاعب رئيسي في سوق تصدير المنتجات النفطية المكررة في آسيا.

بحسب المصادر، طلبت السلطات الصينية من الشركات المعنية بعدم توقيع أي عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر في المرحلة الحالية، في محاولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل مخاطر نقص الإمدادات إذا ما تفاقمت الأزمة في المنطقة. كما شمل التوجيه محاولة إلغاء أو تأجيل الشحنات التي سبق الاتفاق عليها، في حال كان ذلك ممكناً من الناحية التعاقدية.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً احترازياً من بكين، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة، والذي قد يؤثر على حركة الشحن في ممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق هرمز.

وتخشى الحكومات في العديد من الدول من أن يؤدي أي تعطيل طويل الأمد لحركة النفط في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

ورغم التوجيه الصيني بوقف العقود الجديدة، فإن القرار لا يشمل جميع أنواع صادرات الوقود. فقد أوضحت المصادر أن الوقود المخصص لتزويد الطائرات في الرحلات الدولية لن يتأثر بهذا القرار، كما ستستمر عمليات تزويد السفن بالوقود في المناطق الجمركية الخاصة، المعروفة باسم “البنكرينغ”.

كذلك لن يشمل التوجيه الصادرات المتجهة إلى هونغ كونغ وماكاو، وهما منطقتان إداريتان خاصتان للصين، ما يعني أن إمداداتهما من الوقود ستستمر بشكل طبيعي.

وتشير هذه الاستثناءات إلى أن بكين تحاول تحقيق توازن بين حماية السوق المحلية من أي نقص محتمل في الوقود، وبين الحفاظ على التزاماتها المرتبطة بحركة النقل الدولية وسلاسل الإمداد البحرية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، عندما طُلب منها التعليق على هذه التقارير.

ومع ذلك، يرى خبراء أن الخطوة الصينية تعكس قلقاً حقيقياً لدى بكين من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة العالمية إذا استمرت التوترات العسكرية في الشرق الأوسط أو اتسعت رقعتها.

كما قد يؤدي تقييد صادرات الوقود الصينية إلى تقليص المعروض في الأسواق الآسيوية، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، خصوصاً في الدول التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من المنتجات النفطية.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق العالمية عن كثب الخطوات التالية التي قد تتخذها الدول الكبرى في مجال الطاقة، في وقت يتزايد فيه القلق من أن تتحول الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى أزمة طاقة عالمية جديدة.