ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية خلال التعاملات، متأثرة بتصاعد مخاوف المستثمرين والأسواق المالية بشأن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتدهور الموازنة العامة والمالية للدولة.

شهدت الجلسة ملامسة عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في ظل الضغوط التي تواجهها فرنسا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتراكم الديون، بالتوازي مع موجة اضطرابات واسعة شملت أعمال تخريب ونهب للمتاجر إثر الاحتجاجات المندلعة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.

ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.696%، كما صعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 7.1 نقطة أساس ليبلغ 4.988%، في حين سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً زيادة بمقدار 5.6 نقطة أساس ليتداول عند 5.510%.