أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.