ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة استمر لمدة 3 ساعات كاملة، لمناقشة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بحي أول وثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة المحلة، وسمنود، وقطور، وبسيون، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والهيئات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة والتوجيهات المستمرة بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.

شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لكل مشروع على حدة، مع استعراض نسب التنفيذ الحالية، والمخططات الزمنية، والاعتمادات المالية، والمعوقات التي تواجه الأعمال، حيث وجّه المحافظ بتذليل أي عقبات فورية تعترض التنفيذ، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تُبطئ من وتيرة العمل أو تتقاعس عن أداء مهامها.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال الاجتماع أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة مستجدات الأعمال في كل مركز وحي، مشيرًا إلى أن ملف المشروعات الجارية يحتل أولوية قصوى على أجندة العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية مباشرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقال المحافظ بلهجة واضحة وحاسمة: 'لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات، والمرحلة الحالية تتطلب التزامًا كاملًا من الجميع'، مؤكدا أن المواطن في الغربية ينتظر نتائج حقيقية على الأرض، ولن نقبل بتأخير يعيق تحقيق هذا الهدف.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز في قطاعات الإسكان، وتطوير الطرق، وتوصيل وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث تم حصر المعوقات الخاصة بكل مشروع، والتوجيه بحلول عاجلة وسريعة لضمان استمرارية العمل دون توقف.

كما شدد الجندي، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لهذه المشروعات، ويجب أن تنعكس آثارها بشكل مباشر وملموس على واقع المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بإعداد تقارير أسبوعية دقيقة تتضمن نسب التنفيذ ومراحل التقدم، على أن يتم رفعها إلى مكتبه شخصيًا، لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قصور أو تباطؤ في الأداء.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجندي أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دفع عجلة العمل، وتوفير الدعم الكامل لكل الجهات التنفيذية، بشرط الجدية والسرعة في الإنجاز، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية المفاجئة، ومحاسبة فورية لأي مسئول يثبت تقصيره أو تسببه في تعطيل أي مشروع خدمي يمس حياة المواطنين.