استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي المداولات حول مشروع قانون يقدم تسهيلات لليهود الحريديم في الخدمة العسكرية والذى يثير خلافا حادا بين الائتلاف والمعارضة، وتسبب بانقسام فى المجتمع الإسرائيلي.

وذكرت قناة I24 الإخبارية أن الجلسة عقدت وسط انقسامات حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، واحتجاجات من عائلات الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط، وينص مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عاما. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلًا عن الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب 'ديجل هتوراة'، الأكثر تشددا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.

وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.

ويسود الجدل في إسرائيل حول القانون الجديد الذي يرى العديد أنه يمنح اليهود المتدينيين إعفاء من التجنيد، وهو الأمر الذي يسعى إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاسترضاء الأحزاب الحريدية لعدم إسقاط الائتلاف الحكومي.

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي بأن عملية تسليم المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم.