كريتر سكاي/خاص:

أثارت مصادر صحية وتجارية عن منح بعض شركات الأدوية في اليمن “بونصات” تصل إلى 150% على الأصناف الدوائية موجة جدل واسعة، وسط تساؤلات متصاعدة حول آليات التسعير وغياب الرقابة.

ويرى متابعون أن هذه النسب المرتفعة من الحوافز تطرح علامات استفهام كبيرة حول الأسعار التي تُطرح بها الأدوية في الأسواق، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر، ما يزيد من معاناة المواطنين في الحصول على العلاج.

وأشاروا إلى أن تقديم حوافز بهذا الحجم قد يعكس وجود فجوة كبيرة بين التكلفة الحقيقية للاستيراد وأسعار البيع للمستهلك، معتبرين ذلك مؤشراً على تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وفي السياق، يتهم مراقبون الجهات المختصة بعدم تفعيل دورها الرقابي بالشكل المطلوب، مؤكدين أن قوانين التسعيرة الدوائية لا تُطبق بصرامة، وأن السوق يشهد حالة من الفوضى في تحديد الأسعار.

كما دعوا إلى فتح تحقيق شفاف في آلية تسعير الأدوية، ومراجعة فواتير الاستيراد، وإلزام الشركات بالمعايير القانونية المعتمدة، إلى جانب وضع ضوابط تحد من الحوافز التي قد تؤثر على استقرار السوق.

ويطالب مواطنون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط أسعار الأدوية وضمان توفيرها بأسعار عادلة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئاً إضافياً على المرضى ويهدد الحق في الحصول على العلاج.