اعلن المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، أن تونس تتوقع استمرار النسق التصاعدي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026، وسط تقديرات بتحقيق حجم استثمارات يصل إلى 4000 مليون دينار.

استمرار النسق التصاعدي للاستثمارات الأجنبية

وأوضح الطبيب، أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات موثوقة وواقعية اذ بالاعتماد على الارتفاع الذي سجلته نوايا الاستثمار الخارجي بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2025 لتبلغ 8000 مليون دينار، من المنتظر أن يتم خلال سنة 2026 تحقيق حوالي 50 بالمائة من هذه النوايا ليصل بذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المقدرة الى نحو 4000 مليون دينار.

وأشار إلى أن نوايا الاستثمار تشكل نقطة انطلاق عملية تنفيذ المشاريع إذ تمثل التزامات قابلة للتحقق، مذكرا بأنه في سنة 2024، تم تنفيذ نحو 3500 مليون دينار من مجموع نوايا استثمار بقيمة 5000 مليون دينار لافتا الى أن تونس تواجه منافسة قوية من دول أخرى تستقطب استثمارات أجنبية أكبر، ما يستدعي بذل جهود إضافية وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب مستثمرين جدد والحفاظ على المستثمرين الحاليين.

هذا ما يعزز جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب ولفت الطبيب إلى أن التطورات الأخيرة في دول الخليج تعزز موقع تونس كوجهة استثمارية جاذبة، وقد تعتبر 'ملاذا' للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك المتجهين نحو الأسواق الأوروبية الكبرى، كما تشجع هذه التطورات المستثمرين على الاقتراب من أوروبا الوسطى ومحيطها.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس القريب من أوروبا، مشيرا إلى أنه يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

كما سجل زيادة في زيارات المستثمرين، خصوصا من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في تونس.

وأوضح أن توفير المناطق الصناعية، وضمان متابعة فعالة، وتقديم التسهيلات اللازمة مع احترام المتطلبات البيئية وقواعد التهيئة العمرانية، يعزز من جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب.

وأكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن البلاد تمتلك كفاءات مؤهلة لإدارة الاستثمارات وإدارة تستجيب لتطلعات المستثمرين، مما يجعل تونس بيئة استثمارية مواتية رغم بعض العراقيل القائمة التي يجري العمل على حلها.