ينتظر العاملين بالقطاع الحكومي والخاص علاوة استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدجمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي زادت بداية من يوم الجمعة الماضية، وأتبعها تصريح من الرئيس السيسي بشأن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا ما شكل شذلك حملًا على المصريين لا يحتملوه.

ورجح برلمانيون أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعاين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم المواد البترولية كان يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وأن زيادة سعر البنزين والسولار الأخيرة وفرت لخزينة الدولة حوالي 27.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الدعم التي أقرتها الموازنة العامة للدولة.

وبدءا من شهر يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن أنه تم زيادة مخصصات دعم المواد البترولية ودخلت حيز التنفيذ من هذا التاريخ الذي أقر فيها مجلس النواب الموازنة العامة للدولة رسميا وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة 2024/2025 زيادة مخصصات دعم المواد البترولية، بداية من شهر يوليو الماضي، إذ سجلت نحو 154.5 مليار جنيه؛ مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية للعام المنقضي، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4٪.

إلا أنه رغم تلك الزيادة في مخصصات الدعم للمنتجات البترولية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار بدءا من يوم الجمعة الماضي، ما بين دنيه ونصف للنبزين وجنيهان للسولار باختلاف أنوعهم.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه إذا شكل الاتفاق مع صندوق النقد عبئًا على المواطنين، فإن ذلك قد يدعو الحكومة لمراجعة الاتفاق معها.

وذكر النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في ضوء ذلك، قد يتم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين ضد صدمات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات منها صرف علاوة استثنائية.

وعلى رأس تلك القرارات، كان مد فترة انعقاد لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية ليكون بعد 6 أشهر وليس بعد 3 شهور كما هو معمول به في السابق وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ونوه بأنه من المتوقع كذلك أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية و زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وثمن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.

ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي، وذلك على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.

وقد أعقب ذلك الإجراء، إعلان الحكومة عن تبكير موعد استحقاق العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات، ما يرجح إقدام الحكومة على هذا الإجراء في القريب العاجل، لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وينص قانون الخدمة المدنية على صرف علاوة دورية للموظفين في شهر يوليو من كلل عام بحد أدنى 8 % على أن يتم مراجعة النسبة بحسب معدلات التضخم، إلا أنه يمكن تبكير صرف تلك العلاوة كما تم العمل بهذا المسار في آخر ثلاث سنوات، عندما قامت الحكومة بتبكير صرف العلاوة في آخر عام ليكون في شهر مارس، والعامين السابقين له في شهر أبريل بدلا من يوليو.

كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب العاشات، ينص القانون على أن تصرف العلاوة السنوية لهم في شهر يوليو من كل عام بزيادة 15%، إلا أنه يمكن تبكير صرفها كما تم في آخر ثلاث سنوات كما حدث مع لالموظفين الخاضعين لأحكام قانون الدمة المدنية وغيرهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.