أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون الجديد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، يمثل خطوة استراتيجية لإنهاء  مشكلات أساسية كانت تواجه مجتمع الأعمال وتعرقل حركة الاستثمار في مصر.

وأوضحت 'عطا الله' ، أن التعديلات استهدفت ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن أبرز المكتسبات تتمثل في السماح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية والمصريين بالخارج للقيد في السجل دون تعقيدات صرف العملة.

كما أشارت النائبة إلى معالجة أزمة 'مبلغ التأمين' عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتلافي صعوبات خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى السماح للشركات بتعديل كيانها القانوني مع الاحتفاظ برقم القيد القديم، مما يحافظ على تاريخها التجاري.

وسلطت النائبة عبير عطا الله الضوء على 'البعد الاجتماعي' في التشريع الجديد، مشيدة بالنصوص التي حفظت حقوق الورثة، حيث تتيح التعديلات للورثة تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم توقفه بوفاة المؤسس، حمايةً لأرزاق العاملين في تلك الكيانات.

وفي سياق متصل، ثمنت عبير عطا الله استحداث مادة مستقلة تمنح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق 'التصالح' مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها أو حتى بعد صدور حكم بات.

وأكدت أن هذا النهج يغلب مصلحة الاقتصاد الوطني ويمنح المستثمرين فرصة لتصحيح أوضاعهم والانخراط مجدداً في السوق الرسمي.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التسهيلات هي 'رسالة طمأنة' قوية تساهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.