أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام (3 شركات، مكتب «بدون ترخيص»)، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على: تأشيرات عمل بالخارج - إعلان عن برامج سياحية داخلية - استمارات حجز فنادق - إيصالات استلام نقدية، واتخذت الإجراءات القانونية.