كريتر سكاي/خاص:

اصدرت اسرة اليوتيوبر ريدان باسل بلاغا جاء فيه:

منشور هام حول قضية ريدان باسل

نود لفت انتباه الرأي العام إلى ما يتعرض له الشاب ريدان باسل المحتجز حاليًا في شرطة البريقة –

تفاصيل القضية:

القضية ليست جنائية بل خلاف مدني بين ريدان والطرف الآخر.

الخلاف يتمثل في شيء أصبح ملكًا لريدان باسل بموجب ورقة مبايعة رسمية برضى الطرف الثاني.

رغم وجود هذه المبايعة، أصر الطرف الآخر على استرداد ما باعه، الأمر الذي لا يدخل ضمن اختصاص الشرطة وإنما يعد نزاعًا مدنيًا يُفصل فيه القضاء.

مع ذلك، تم حبس ريدان لأكثر من يوم دون وجه حق، وحرمانه من الاتصال بأسرته أو بمحاميه.

كما تمت إحالة قضيته للنيابة دون إخطاره بطبيعة التهمة أو هوية مقدم البلاغ.

ما كان يجب أن يحدث قانونيًا:

1. في مثل هذه القضايا، الشرطة لا تملك حق الحبس، لأنها قضية بيع وشراء (مدنية) لا ترقى لاعتبارها جريمة جنائية.

2. الأصل هو إحالة النزاع للقضاء المدني للفصل فيه استنادًا إلى المستندات القانونية (ورقة المبايعة).

3. لا يجوز حبس ريدان إلا في حال ثبوت جريمة جنائية، وهو ما لم يحدث.

4. يجب احترام حقوقه الدستورية: معرفة سبب التوقيف، حق الاتصال بمحامٍ وأهله، وعدم استمرار حبسه دون مبرر قانوني.

إن ما جرى مع ريدان باسل يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والدستورية، ونطالب الجهات المختصة بالتحرك العاجل لإطلاق سراحه فورًا أو تمكينه من محاكمة عادلة وفقًا للقانون.