أمهلت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة جميع حاملي الأسلحة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتسليمها طوعًا، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون المداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسّع عقد برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبحضور وكيل أول المحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وتقييم المرحلة الماضية.

الاجتماع أقرّ تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار خطة لاستعادة الأسلحة والذخائر والآليات المنهوبة من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة.

وشددت اللجنة على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية في جميع مديريات المحافظة، ومحاسبة المتورطين في أعمال الفوضى وفقًا للقانون، مؤكدة أن فرض النظام واستعادة هيبة الدولة أولوية لا تقبل التهاون.

من جانبه، استعرض المحافظ الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدور اللجنة الأمنية والوحدات العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومثمّنًا أداء قوات درع الوطن في تأمين المنافذ والمنشآت الحيوية خلال الأحداث الأخيرة.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما ثمّن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن عمومًا ولمحافظة المهرة على وجه الخصوص، موضحًا أن هذا الدعم يشمل قطاعات الأمن والخدمات والتنمية.

ووجّه المحافظ قادة الوحدات العسكرية والأمنية برفع احتياجاتهم العاجلة، مؤكدًا دعمها وفق الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة. وقدّم القادة تقارير ميدانية حول الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار في مختلف المديريات.