نص الدستور المصري على مجموعة من المحظورات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم، بهدف ترسيخ الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.

وفقًا لـ المادة 109 من الدستور، يُحظر على النائب – سواء مباشرة أو بالواسطة – أن يشتري أو يستأجر أو يؤجر أو يبيع أو يبرم عقودًا مع الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويُعتبر أيٌ من هذه التصرفات باطلاً بحكم القانون إذا تم تنفيذه. 

يُلزم الدستور كل عضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند نهاية كل عام، وعند مغادرتها، كما تُؤول ملكية أي هدية عينية أو نقدية تلقاها بمناسبة المنصب أو أثناءه إلى الخزانة العامة للدولة.

تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود التشريعية والدستورية لسد الثغرات التي قد تُستغل ضد مبدأ النزاهة البرلمانية، وضمان ألا يكون أي نائب طرفًا في عقود الدولة، مع تعزيز الرقابة على أموال النواب وسلوكهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات البرلمان2025 والتي ستُجرى على مرحلتين تشملان محافظات الجمهورية كافة، وسط استعدادات مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة، والتزام إعلامي صارم بضوابط التغطية، في خطوة تفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي جديد.

ووفقًا للجدول، يفتح باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.