أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استمرار أزمة عدم سداد مديونيات هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق المسبق مع الهيئة على حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة، إن الاتفاق الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، في 11 أغسطس الجاري، نص على صرف دفعة جديدة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من الشهر بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها حتى الآن، مما يضع القطاع في مأزق حقيقي ويهدد استمرارية خدمات المستشفيات والمراكز العلاجية.

وأوضح عبده أن حجم المديونية المستحقة على هيئة الشراء الموحد لصالح موردي المستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغ نحو 43 مليار جنيه، الأمر الذي تسبب في أزمات حادة للشركات والمصانع، من بينها توقف بعض خطوط الإنتاج ونشوء مشكلات مع البنوك والموردين الخارجيين نتيجة نقص السيولة وعدم سداد الالتزامات المالية.

وكشف رئيس الشعبة أن مذكرة عاجلة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناشدته التدخل المباشر في حل الأزمة، إلى جانب وزير المالية أحمد كجوك، لضمان تنفيذ الاتفاق الموقع مع الهيئة.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن التزام هيئة الشراء الموحد بسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتحمل وزارة المالية سداد ما يقارب 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن العلاج المجاني بمستشفيات وزارة الصحة، بعد موافقة الحكومة على رفع مخصصات الهيئة من 50 إلى 100 مليار جنيه بالموازنة. أما النسبة المتبقية والبالغة 40%، والمرتبطة بخدمات العلاج الاقتصادي عبر هيئتي التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، فمن المقرر سدادها من مخصصات تلك الجهات.

وأكد عبده ثقته في سرعة تدخل الحكومة لحل الأزمة، مشددًا على أن استمرارها يهدد استقرار قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بحياة ملايين المواطنين، وداعيًا إلى وضع آلية دائمة تمنع تكرار تراكم مديونيات الشراء الموحد مستقبلًا.