أدت عمليات الصيد الجائر التي تقوم بها السفن الأجنبية إلى تدمير المخزونات السمكية في دولة السنغال بغرب إفريقيا، مما أدى لتغذية عمليات الهجرة إلى إسبانيا.وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن متخصصة بقضايا البيئة وحقوق الإنسان في تقرير نشرته 'أسوشيتد برس' اليوم، إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية والممارسات المدمرة التي تقوم بها السفن الأجنبية مسؤولة عن زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا.واستندت المؤسسة في استنتاجاتها إلى مقابلات مع صيادين في إسبانيا والسنغال وبحوثها السابقة بشأن الصيد الجائر في الخارج. ووجدت المجموعة أن 57 في المئة من الأرصدة السمكية في السنغال في 'حالة انهيار'، حيث تلعب السفن الأجنبية دوراً مهماً في انخفاض الأعداد.

أدت عمليات الصيد الجائر التي تقوم بها السفن الأجنبية إلى تدمير المخزونات السمكية في دولة السنغال بغرب إفريقيا، مما أدى لتغذية عمليات الهجرة إلى إسبانيا.

وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن متخصصة بقضايا البيئة وحقوق الإنسان في تقرير نشرته 'أسوشيتد برس' اليوم، إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية والممارسات المدمرة التي تقوم بها السفن الأجنبية مسؤولة عن زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا.

واستندت المؤسسة في استنتاجاتها إلى مقابلات مع صيادين في إسبانيا والسنغال وبحوثها السابقة بشأن الصيد الجائر في الخارج.

ووجدت المجموعة أن 57 في المئة من الأرصدة السمكية في السنغال في 'حالة انهيار'، حيث تلعب السفن الأجنبية دوراً مهماً في انخفاض الأعداد.

وأظهر تحليلها أن 43.7 في المئة من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصل إسباني وصيني.

ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسارة في الدخل، ولهذا لجأ الكثيرون إلى الهجرة كملاذ أخير.

ويعد صيد الأسماك قطاعاً اقتصادياً مهماً في السنغال حيث يعمل به نحو 3 في المئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، تضاعفت الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري تقريباً في عام 2024، لتصل إلى 46843 شخصاً.