أظهرت وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى منع حدوث صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، عبر تكثيف بناء قوة عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

وحددت إدارة ترامب نهجها تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن القومي تتألف من 29 صفحة، ومؤرخة بشهر نوفمبر، ولكن لم تُنشر على الإنترنت إلا في الآونة الأخيرة.

وجاء في الوثيقة أن 'منع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يمثل أولوية'، وفق ما نقلته رويترز عن الوثيقة.

تايوان تسعى لخفض الرسوم الأميركية إلى 15% في اتفاق تجاري مرتقب

وتعتبر الصين أن تايوان، التي تنعم بحكم ديمقراطي، جزءا لا يتجزأ منها، ولم تتراجع بكين قط عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها، كما أن للصين مطالبات بالسيادة على مناطق شاسعة، تشمل بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو بحر متنازع عليه مع العديد من جيرانها الأصغر.

وليس للولايات المتحدة، مثلها مثل معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكن واشنطن هي أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتوضح الوثيقة أن إدارة ترامب ترى أن عدم الاستقرار بالقرب من تايوان يشكل خطرا بسبب هيمنة الجزيرة على تصنيع أشباه الموصلات ولأن حصة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المياه القريبة.

ودائما ما كانت هذه القضية مصدر إزعاج في العلاقات الأميركية الصينية.

وتجنب الرئيس الجمهوري إلى حد بعيد التصريح مباشرة بالطريقة التي يمكن أن يرد بها على تصاعد التوتر بشأن الجزيرة، وقال إنه يتطلع إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحث كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان إقليميان رئيسيان، على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وورد في أحدث وثيقة 'سنكّون جيشا قادرا على صد العدوان في أي مكان، في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا.. لكن الجيش الأميركي لا يستطيع القيام بذلك بمفرده وينبغي ألا يضطر إلى ذلك'.