مع التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ أصبحت عملية جمع وتحليل البيانات من المستخدمين جزء لا يتجزأ من العديد من المجالات التكنولوجية والتجارية، مما يمكن الذكاء الاصطناعي من ابتكار حلول متقدمة جراء تحليل مجموعة ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط السلوكية التي قد يصعب على البشر ملاحظتها.

ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه التقنيات، العديد من التساؤلات حول الخصوصية والأمن السيبراني.

قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحاته لموقع 'صدى البلد': إن الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بجمع البيانات من مصادر مختلفة مثل منصات التواصل الاجتماعي، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، وحتى الأجهزة الذكية.

وأضاف أن هذه الممارسة تتم عبر أساليب غير مباشرة مثل تتبع سلوك المستخدم، وتحليل تفاعلاته مع الأنظمة المختلفة، ومن أبرز الأدوات المستخدمة في هذا السياق هي تقنيات 'التعلم الآلي' و'التعلم العميق'، التي تقوم بتجميع وتحليل كميات ضخمة من البيانات بكفاءة عالية في وقت قياسي، باستخدام خوارزميات متطورة لاستخراج الأنماط والاتجاهات المستقبلية، ومع ذلك، غالبا ما يظل المستخدمون غير مدركين لكيفية جمع بياناتهم أو ما إذا كانت قد تم جمعها بالفعل.

أوضح خبير الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا استخدام هذه البيانات؛ لاستخراج الأنماط السلوكية والتنبؤ بما قد يفعله المستخدمون في المستقبل.

على سبيل المثال، إذا كان هناك نمط معين في سلوك الشراء أو تفاعل مع المحتوى، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديدهذا النمط وتوقع السلوك المستقبلي للمستخدمين. وتعتبر هذه التحليلات أداة قوية تمنح الشركات ميزة تنافسية، حيث يمكن تخصيص العروض والإعلانات بشكل يتماشى مع تفضيلات المستخدمين.

أشار الخبير التقني، إلى أنه على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن جمع البيانات بطرق غير مشروعة أو دون إذن قد يؤدي إلى انتهاك خطير لخصوصية مستخدمي تلك التقنيات، كما أن تسريب هذه البيانات أو استغلالها قد تؤدي إلى كشف معلومات حساسة، ما يعرض الأفراد والشركات لخطر جسيم.

وتابع بالقول إن من بين الأمثلة على ذلك، هجمات 'التصيد الاحتيالي' أو تسريب البيانات الشخصية الذي قد يؤدي إلى عمليات احتيال أو سرقة هوية، وعلاوة على ذلك، عندما يتم جمع البيانات وتحليلها دون علم المستخدم، قد يتم استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية دون موافقة الأفراد، مما يعزز القلق حول حقوق الخصوصية على الإنترنت.

لحماية البيانات وضمان الخصوصية، يتعين على الشركات تبني سياسات أمنية صارمة تشمل:

1. التشفير: يجب تشفير جميع البيانات الحساسة أثناء جمعها وتخزينها، لضمان حمايتها من أي تسريب أو اختراق.

2. الشفافية والإفصاح: يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن كيفية جمع واستخدام البيانات من خلال سياسات خصوصية شفافة، مع إبلاغ المستخدمين بما يتم جمعه وكيفية استخدامه.

3. التخزين المحلي: يفضل تخزين البيانات على الخوادم المحلية أو الداخلية، بدلا من الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية، لتقليل مخاطر التسريب.

4. الحد من الوصول إلى البيانات: يجب أن يكون الوصول إلى البيانات مقتصرا على الأفراد المعنيين فقط، مع تطبيق ضوابط صارمة على من يمكنه الاطلاع على المعلومات الشخصية.

5. تحديثات الأمان المستمرة: من الضروري إجراء التحديثات الأمنية بشكل دوري لضمان حماية النظام من التهديدات المتزايدة.