تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وسط ضوابط صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وفي ضوء ذلك حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت في الانتخابات، وتنص المادة 47 من القانون، على أن تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأثير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأثير.

ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو نخل نخل بسرية التصويت بآية صورة من الصور.

ووفقا للمادة، إذا وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وقدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلقب البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.