أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يُعطي اللاجئين حياة كريمة ويضمن احترام اللاجئين للدستور والقانون وقيم المجتمع المصري، مع توفير الحماية والحقوق الأساسية لجميع الأجانب.

حقوق وواجبات اللاجئين بقانون لجوء الأجانب

وأضاف راضي لـ'الرئيس نيوز'، أن مشروع القانون يُتيح للاجئين حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا للأديان السماوية المعترف بها، كما سمح لهم بالعمل وتأسيس الشركات والانضمام إليها، ولهم حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، والوصول للتعليم والرعاية الصحية المناسبة، ويمكنهم اختيار مكان إقامتهم بحرية داخل مصر.

وأوضح النائب أن هناك العديد من الالتزامات التي يجب على اللاجئين الالتزام بها، منها احترام الدستور والقوانين المصرية، والالتزام بقيم المجتمع المصري وتقاليده، حيث يُحظر عليهم القيام بأي نشاط قد يهدد الأمن القومي أو الانخراط في أعمال عدائية ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليهم المشاركة في الأنشطة الحزبية أو السياسية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعريفًا واضحًا للاجئين، حيث تنص على إنشاء لجنة تسمى 'اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين'، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، وتتولى اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتابع أن نص تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التي تتولى جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين، كما ينص القانون على لجنة للفصل في طلبات اللجوء، حيث تفصل الطلبات في حالة الدخول المشروع خلال 6 أشهر، وفي حالة الدخول غير المشروع خلال سنة.