أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.

قالت 'متى' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.

شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.

أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت 'متى' أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.

كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.

وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.