تتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لتتحول إلى كابوس يومي يثقل كاهل السكان، دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات لحل جذري.

فعلى الرغم من تفاقم حدة الأزمة، تواصل الحكومة تجاهلها المريب لهذا الملف الحيوي، في مشهد يعكس هشاشة البنية الإدارية، وتفشي الفساد، وتنازع الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة.

لم تعد الكهرباء في عدن مجرد خدمة تتدهور مع كل صيف، بل أضحت أزمة مركبة تنذر بكارثة إنسانية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام مقومات الحياة الأساسية؛ وتشترك معظم مناطق نفوذ الحكومة اليمنية في أسباب وعوارض هذه الأزمة، إلا أن عدن، التي يُفترض أن تكون مقرًا لإدارة الدولة، تعاني وضعًا أكثر حرجًا، في ظل غياب حلول مستدامة وفعلية.

ومع بداية كل موسم صيفي، تتجدد موجات الغضب الشعبي في شوارع المدينة، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات احتجاجية يعبّرون فيها عن سخطهم من استمرار الانقطاع الطويل للكهرباء؛ وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة مديريات في عدن تظاهرات غاضبة، أُضرمت فيها النيران في الإطارات وأُغلقت الشوارع، وسط مطالبات للحكومة والمجلس الانتقالي الذي يسيطر على القرار الأمني والعسكري والإداري في عدن، بالخروج لمواجهة المحتجين، وقمع احتجاجهم بوضع حد لمعاناة السكان، إلا أن تلك الأصوات تُقابل بصمت رسمي يُفاقم من مشاعر الإحباط والاحتقان.

موسم الجحيم والظلام في عدن

ومع استمرار وتكرار الأزمة دون أي بوادر للحل، تتزايد القناعات بأن الكهرباء في عدن لم تعد مجرد خدمة منهارة، بل عنوان لأزمة أعمق، تفضح هشاشة القرار السياسي وغياب التنسيق بين المكونات المتنازعة على السلطة، ما يترك المواطنين فريسة لواقع مرّ لا تلوح في أفقه أي بادرة انفراج.

في حي الشيخ عثمان، تجلس سعاد محسن (50 عامًا) تترقب عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام أكثر من 12 ساعة، معاناةٌ يومية شاقة أرهقت كاهل 'سعاد' وجميع المواطنين في عموم مديريات محافظة عدن، وسط صمتٍ حكوميٍّ غير مبرر، تجاه هذه المشكلة التي باتت تزداد سوءًا، عامًا بعد آخر، خاصةً في فصل الصيف شديد الحرارة.

الحاجة سعاد عاجزة تمامًا عن الصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة في ظل الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي، لتلجأ مؤخرًا إلى شراء ألواح طاقة شمسية بثمن باهظ، رغم الحالة المادية الصعبة التي تمر بها وأسرتها المكونة من 12 شخصًا، باحثةً عن نسمة هواء تلطف حرارة الجو المهلكة، ونور يضيء منزلها بعيدًا عن موسم الجحيم الذي يعم المدينة وحيها السكني.

بدوره، يرى قاسم منصر، أحد سكان مدينة كريتر، في تدهور خدمة الكهرباء 'سيناريو مدروسًا تديره أيادٍ خفية'، على حد تعبيره، لحرمان المواطنين من واحدة من أبسط حقوقهم، بعد أن حُرموا سابقًا من غالبية الخدمات الأساسية الأخرى. وقال في تصريح لـ'المهرية نت': 'نقضي ساعات طويلة ننتظر عودة التيار وسط حرارة خانقة ورطوبة مرهقة، فنضطر أحيانًا للخروج إلى الشوارع مع أطفالنا بحثًا عن نسمة هواء باردة'.

أزمة كهرباء عدن: فوضى ممنهجة

في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والغضب العام من استمرار أزمة الكهرباء في عدن، يؤكد الصحفي الاقتصادي مختار فرحان أن ما تعيشه المدينة من تدهور غير مسبوق في الخدمات الكهربائية ليس وليد الصدفة أو العجز التقني، بل نتيجة فوضى مُدارة وفساد ممنهج تتغذى عليه الصراعات السياسية وتنازع مراكز القرار.

ويقول فرحان في حديثه لـ'المهرية نت': 'لم يسبق لعدن أن شهدت هذا المستوى من الانهيار في خدمة الكهرباء، رغم وضوح الأسباب وسهولة المعالجة. كل شيء مكشوف، لكن المسؤولين يتبادلون الاتهامات في محاولة للتغطية على فساد مستشرٍ'، مضيفًا أن 'القضية قديمة ومتكررة، لكنها تُدار وكأن هناك من يتعمد الإبقاء عليها قائمة، ليبقى المواطن أسيرًا لهمّ يومي يشغله عن المطالبة بأي حقوق أخرى'.

ويرى أن غياب رؤية وطنية مستدامة لحل هذه الأزمة، واستبدالها بحلول مؤقتة وترقيعية، يكشف عن انعدام الإرادة السياسية لدى من بيدهم القرار، مؤكدًا: 'نحن دولة منتجة للنفط الخام، ولدينا محطات قديمة وجديدة، لكن سوء الإدارة وسوء النوايا جعل الكهرباء ملفًا يُستخدم لتكبيل المواطن'.

ويذهب فرحان إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن ما يحدث هو 'أزمة مفتعلة تهدف لإبقاء المواطنين في حالة إنهاك دائم'، متسائلًا: 'لماذا ينعم المسؤولون بحياة مرفهة في فنادق الرياض وأبوظبي، بينما يعيش سكان عدن واقعًا جحيميًا؟ ولماذا يتعامل المجلس الرئاسي بصمت مخزٍ أمام معاناة الناس؟'.

مسألة سياسية شائكة

وسط تفاقم أزمة الكهرباء في عدن، يرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز حدود التقصير الفني أو العجز الخدمي، ليعكس واقعًا أكثر تعقيدًا تتداخل فيه الأبعاد السياسية مع الحسابات الإقليمية. فقد تحولت الأزمة إلى ورقة ضغط تُدار من خارج حدود المدينة، تستهدف ـ بحسب المراقبين ـ تقويض مقومات عدن كعاصمة مؤقتة، وتجريدها من أي مؤهلات تمكنها من لعب دور محوري في إدارة شؤون الدولة، وتحقيق نموذج للاستقرار في بلدٍ تمزقه الأزمات.

المحلل السياسي نصر الوجيه قال في حديثه لـ'المهرية نت': 'إن عدد ساعات الانقطاع تجاوز 22 ساعة مقابل ساعتين تشغيل فقط، ونحن لم ندخل الصيف فعليًا بعد'.

ويرى أن هذا الواقع المظلم 'أفقد عدن مؤهلاتها كعاصمة مؤقتة، ونسف كل الجهود الرامية لتحويلها إلى نموذج للاستقرار والتنمية'.

وأضاف أن أزمة الكهرباء أصبحت 'مسألة شائكة'، لكنها – برأيه – لا تنفصل عن المشهد السياسي المعقد، بل تُدار وفق حسابات توازنات وصراعات، مؤكدًا: 'الوضع الذي تعيشه عدن ومحافظات أخرى مقصود، ويخدم أهدافًا سياسية واضحة'.

وأشار إلى أن ملف الخدمات والمعيشة بات أداة في يد الأطراف المتنازعة داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تُستغل لتمرير أجندات على حساب معاناة المواطن، مضيفًا: 'التحالف لا يبدو جادًا في تغيير الواقع، بل ربما يريد إبقاء الوضع كما هو، للتحكم في الجميع من خلال التحكم بالخدمات الأساسية'.

وانتقد الوجيه صمت عدد من المسؤولين الذين – حسب قوله – 'يدركون حجم الكارثة، لكنهم لا يتحركون لأنهم محصنون بمولداتهم أو يقيمون مع أسرهم في الرياض وأبوظبي'.

كما عبر عن مخاوفه من أن الغضب الشعبي قد يصل إلى مرحلة انفجار غير محسوب: 'الناس يحتجون منذ سنوات، لكن هذه المرة الغضب أعمق وأكثر حدة، لأنهم لم يعودوا يحتملون'.

وختم حديثه بصورة قاتمة: 'المواطنون في عدن لم يعودوا يجدون حتى من يوجهون له احتجاجاتهم؛ فالمسؤولون جميعهم في الخارج، والناس يتظاهرون وكأنهم أمام مرايا، يصرخون لأنفسهم، ولا أحد يسمعهم رغم عدالة مطالبهم'.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء التي تخنق عدن منذ سنوات لم تعد مجرد خلل خدمي عابر، بل تحولت إلى عنوان لفشل مركب يتقاطع فيه الإهمال الإداري مع التجاذبات السياسية، ويتغذى على بيئة خصبة للفساد وانعدام الشفافية. فمنذ اندلاع الحرب قبل نحو عقد، تعيش المدينة، ومعها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، انهيارًا في تشغيل محطات التوليد، نتيجة لسوء الإدارة وتهالك البنية التحتية، وغياب الوقود وقطع الغيار، وارتفاع الكلفة التشغيلية، ليُترك المواطن فريسةً للحر والظلام، ولتستمر الأطراف المتنازعة في تقاذف المسؤولية، تاركةً عدن تغرق في صيف جديد من المعاناة.