تقلبات السيولة في البورصات الخليجية مع تراجع في الكويت والمنامة يقابله صعود في مسقط والدوحة

شهدت السوق المالية السعودية الرئيسة (تاسي) بداية الأسبوع تراجعاً ملحوظاً، إذ أغلق المؤشر منخفضاً 0.7 في المئة ليصل إلى مستوى 11230 نقطة فاقداً 79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 118 شركة، ويأتي هذا التراجع بعد إغلاقات الأسبوع الماضي التي أنهت السوق عند 11308 نقاط، بما يعكس مساراً متذبذباً يتأثر بعمليات جني الأرباح وضغوط الأسهم القيادية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بمقدار 5.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 25455.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال (9.60 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.

أوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن تراجع السوق السعودية جاء متزامناً مع حال حذر في الأسواق العالمية، إذ أنهت مؤشرات 'وول ستريت' تعاملاتها على تذبذب بفعل استمرار الضبابية حول مسار الفائدة الأميركية، بينما شهدت الأسواق الأوروبية استقراراً نسبياً، في حين واصلت بعض الأسواق الآسيوية تسجيل مكاسب بدعم من تحسن شهية المخاطرة، أما في أسواق الطاقة فقد استقر خام 'برنت' حول 68 دولاراً للبرميل، في حين بقي خام 'غرب تكساس' قرب 64 دولاراً، مع توازن بين المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي والدعم الذي توفره التوترات الجيوسياسية.

أضاف أن هذه التطورات الخارجية من شأنها أن تشكل خلفية حذرة لافتتاح السوق السعودية، إذ يُتوقع أن يظل المؤشر تحت ضغط قيادات البنوك والطاقة ما لم تدعم أسعار النفط المؤشر بارتداد إيجابي، ومع ذلك، فإن وجود سيولة انتقائية تتجه لأسهم النمو والقطاعات الدفاعية قد يمنح المؤشر بعض المرونة ويخفف من حدة التراجع، مما يجعل جلسة الغد اختباراً لمستوى الدعم عند 11200 نقطة كمحدد رئيس لمسار الأسبوع.

حول تداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن التراجع الحالي يبدو انعكاساً طبيعياً لعمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق في الأسبوع الماضي، حين قفز المؤشر بأكثر من خمسة في المئة في واحدة من أقوى الارتفاعات منذ أعوام، ليغلق حينها عند 11308 نقاط، ومع ذلك فإن ضغوط القيادات، خصوصاً في قطاعي البنوك والطاقة، أضعفت قدرة المؤشر على الاستمرار في مساره التصاعدي.

أكد الدوسري أنه من الناحية الفنية يظل مستوى 11200 نقطة منطقة دعم مهمة لاختبار قوة السيولة ومرونة السوق أمام الضغوط، فيما تبقى مستويات 11400–11500 نقطة مقاومة أساسية أمام أية محاولات صعود مقبلة، وعلى رغم التراجع فإن استمرار التدفقات على بعض الأسهم الدفاعية وأسهم النمو يعكس وجود توازن نسبي في السيولة قد يحد من حدة الخسائر في الجلسات المقبلة.

أضاف أن المؤشر بدأ عند 11272 نقطة، وسجّل أعلى مستوى عند 11331 نقطة، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى عند 11224 نقطة، مما يعكس ضغوطًا بيعية واضحة، إذ قاد الهبوط سهم 'مصرف الراجحي' بتراجع ثلاثة في المئة إلى 101.50 ريال (27.07 دولار)، يليه سهم 'الأهلي السعودي' ثلاثة في المئة عند 37.74 ريال (10.06 دولار)، إضافة إلى تراجع سهم 'أكوا باور' اثنين في المئة عند 208 ريالات (55.47 دولار)، وخسر سهم 'سدافكو' ثلاثة في المئة ليغلق عند 274 ريالاً (73 دولاراً) متأثراً بانتهاء أحقية توزيعات نقدية.

أضاف، في المقابل، أظهرت بعض الأسهم مرونة وصعوداً لافتاً إذ تصدر 'سينومي ريتيل' و'تشب' الارتفاعات بنسبة 10 في المئة لكل منهما، بينما ارتفع سهم 'العربية' ستة في المئة، وسجل سهم 'الخدمات الأرضية' مكاسب بلغت اثنين في المئة بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ريال واحد (0.27 دولار) للسهم عن النصف الأول من 2025، أما في الصناديق العقارية فتراجع 'جدوى ريت السعودية' ثلاثة في المئة، مما يعكس استمرار حال التباين بين القطاعات.

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.63 نقطة بنسبة 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8755.47 نقطة، وسط تداول 504.3 مليون سهم عبر 25825 صفقة نقدية بقيمة 94.3 مليون دينار (286.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8.16 نقطة بلغت 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 8170.72 نقطة، من خلال تداول 359.7 مليون سهم عبر 17910 صفقات نقدية بقيمة 46.5 مليون دينار (141.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 31.44 نقطة بـ0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 9333.93 نقطة، من خلال تداول 144.5 مليون سهم عبر 7915 صفقة بقيمة 47.7 مليون دينار (145.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 38.30 نقطة بلغت 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 8455.30 نقطة، من خلال تداول 256.4 مليون سهم عبر 10596 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (101.5 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 19.11 نقطة، أي ما يعادل 0.17 في المئة، ليصل إلى مستوى 10977.66 نقطة، وسط تداول 82.904 مليون سهم، بقيمة 245 مليون ريال (67.3 مليون دولار)، عبر تنفيذ 12389 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، وتراجعت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 657.639 مليار ريال (180.6 مليار دولار)، مقارنة بـ656.747 مليار ريال (180.4 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 5159.44 نقطة مرتفعاً 51.4 نقطة وبنسبة 0.84 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5116.54 نقطة، وبلغت قيمة التداول 30.996 مليون ريال عُماني (80.5 مليون دولار) مرتفعة 52.7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 20.301 مليون ريال عُماني (52.7 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.378 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 30.24 مليار ريال عُماني (78.5 مليار دولار).

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1949.81 بانخفاض 2.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك لانخفاض مؤشر قطاع المال، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 917.15 بانخفاض 1.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.982 مليون سهم بقيمة إجمالية 773.33 ألف دينار بحريني (2.05 مليون دولار) من خلال 79 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 91.51 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.