أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تبدأ عملها صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في السادسة من صباح اليوم.

تأتي تحركات وزارة التموين استجابة سريعة لقرارات الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين والمواد البترولية. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التحرك السريع يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، والتي جاءت كما يلي:

ارتفع من 17 إلى 19 جنيهاً للتر

ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً للتر

ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر

 ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه

شدد وزير التموين على ضرورة التواجد الميداني لمديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة الوضع على الأرض، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أية مخالفات، سواء في ما يتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقاً.

وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وستتلقى التقارير الميدانية من المديريات التموينية، مع اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تطرأ على مستوى الجمهورية.

لن تقتصر الحملات على محطات الوقود فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر بحجة ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.

أعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، ومن أبرزها:

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588

الخط الساخن لوزارة التموين: 16528

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن المحاضر التي سيتم تحريرها بحق المخالفين ستُحال مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع المحافظين لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات فوراً، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.