قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بإقرار إدانة الناشطة السياسية شيماء عيسى مع تعديل نص العقاب البدني وذلك بالحكم بسجنها مدة ستّة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

وكانت شيماء عيسى مثلت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 أمام هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ، وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجنها مدة ستّة أشهر مع تأجيل التنفيذ.

مثلت اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس للنظر في الحكم الابتدائي الصادر عن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس القاضي بسنة سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ويأتي مثولها أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكريّة بتونس على خلفيّة تصريحات إذاعيّة.

و تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها المطلقة للناشطة السياسية شيماء عيسى.

و كانت هيئة الدّفاع عن النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى قد قامت يوم أمس بتذكير الوقائع وهي كالتالي: 'على خلفيّة حوار إذاعي عبّرت فيه عن تشخيصها للوضع العام و أبدت مواقفها السّياسيّة ، و على خلفيّة هذا الحوار وجّهت تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54.

و في غيابها وغياب هيئة دفاعها صدر ضدّها بتاريخ 2 ماي 2024 قرار غيابيّ يقضي في حقّها بسنة سجنا مع النّفاذ ، علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ.

و تدعو هيئة الدّفاع الزّملاء المحامين لمعاضدتها في هذه المحاكمة السّياسيّة و أنصار الحرّيّة لمساندة و شيماء عيسى و التّضامن معها في هذه المحاكمة العسكريّة و مواصلة نضالهم ضدّ محاولات تكميم الأفواه و ضرب الحرّيات العامّة و في مقدّمتها حريّة التّعبير'.