أكد خبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات سمير علام، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة ويحقق القيمة المضافة.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بصناعة السيارات الكهربائية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن بعض مصانع السيارات في مصر أيضا تدرس الدخول في تصنيع السيارات الكهربائية.

ونوه بأهمية توفير البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية في جميع محافظات مصر بالتوازي مع تصنيع هذه النوعية من السيارات، لتعظيم حجم سوق هذه السيارات في السوق المصري.

وفي سياق متصل، لفت سمير إلى أنه جارى تجهيز بنية تحتية متمثلة في محطات لشحن السيارات الكهربائية، مؤكدا أهمية إضافة مولدات كهربائية خاصة بشحن تلك السيارات داخل محطات البنزين الموجودة بالفعل، بدلا من إنشاء محطات جديدة مختصة بشحن السيارات الكهربائية.

وأوضح أن محطات البنزين يتوفر بها كهرباء، وبالتالي فكرة إضافة مولد شحن كهربائي ليست صعبة أو مكلفة ماديا من الناحية العملية.

ونوه بأن السيارات الكهربائية تعتبر سيارات صديقة لبيئة خاصة وأنها تقلل انبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، لافتا إلى سعى معظم دول العالم والتوجه العالمي حاليا متوجه إلى وضع خطط مستقبلية لاستبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية، قائلا: 'بريطانيا وضعت خطة للاعتماد الكلى على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030'.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية فنوه بأن أسعار السيارات الكهربائية بالوقت الحالي تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار السيارات العادية، مرجعا ذلك إلى أنها تصنع بأعداد قليلة، إلا أنه مع التوسع في إنتاج هذا النوع من السيارات من المتوقع انخفاض أسعارها.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير قد بحث مع مجموعة المنصور للسيارات سبل دعم مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيارها والمركبات الكهربائية، في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتعميق التصنيع المحلي.