أصدر القضاء التونسي، يوم الخميس 20 فبراير 2025، قرارا بالافراج عن الإعلامي محمد بوغلاب.

وفي الـ29 من يونيو قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع الزيادة في العقاب البدني من 6 إلى 8 أشهر سجنا بتهمة 'الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي (موظفة في وزارة الشؤون الدينية)'.

واعتقل بوغلاب في شهر مارس 2024 وقالت نقابة الصحفيين حينها إن 'احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين'.

جدير بالذكر أن الفصل 128 من المجلة الجزائية ينص على أنه 'يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك'.

أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينص على أنه 'يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات'.

المصدر: RT