خاص - (بنا)

المنامة في 14 فبراير/ بنا / أكدت فعاليات وطنية أن ميثاق العمل الوطني مثّل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة مملكة البحرين الحديثة، وأسّس لانطلاقة نوعية في البناء الدستوري والمؤسسي للمملكة، بما أسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودعم مسارات الممارسة الديمقراطية، ووضع إطارًا متقدمًا لتنظيم العلاقة بين السلطات وتعزيز المشاركة الشعبية.

وأوضحوا وفي استطلاع خاص أجرته وكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لميثاق العمل الوطني، أن الميثاق أسهم في تطوير عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورسّخ مفهوم المواطنة كعلاقة متوازنة بين الحقوق والواجبات.

وأوضحت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن ما حققته المملكة من تطور تشريعي هو نتيجة مباشرة للرؤية التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أن الميثاق كان الأساس الأول لمسيرة التطوير التشريعي، إذ أرسى دعائم الدولة الدستورية الحديثة، وعزّز سيادة القانون والمشاركة الشعبية، مما جعل مملكة البحرين نموذجًا في سرعة التطور المؤسسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية المتوازنة بين السلطات.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمود ميرزا فردان، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إن ذكرى الميثاق تجسد الالتفاف الشعبي حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، الذي أسس لمرحلة جديدة من تاريخ مملكة البحرين قوامها المشاركة الشعبية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، موضحًا أن من أبرز نتائج الميثاق إنشاء نظام برلماني ثنائي يضم مجلس النواب ومجلس الشورى، بما يعكس رؤية متقدمة للعمل البرلماني القائم على التكامل والتوازن، مؤكدًا أن التجربة البرلمانية البحرينية أثبتت قدرتها على مواكبة التحديات وتعزيز العمل الرقابي والتشريعي وترسيخ ثقافة الحوار.

إلى ذلك قال الدكتور بدر محمد عادل، أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، إنه يحق للبحرينيين بعد 25 عامًا أن يفتخروا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن الميثاق يعد مكسبًا ديمقراطيًا مهمًا، أسهم في تعزيز الحياة النيابية والعمل الوطني الديمقراطي بمشاركة كافة أطياف المجتمع عبر الانخراط في عملية ديمقراطية تحت مظلة المؤسسات الدستورية ووفق أنظمة وأطر تتسم بالنزاهة والشفافية.

فيما بيّن الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، أن الميثاق الذي حظي بنسبة 98.4% من الاستفتاء الشعبي قد عكس رغبة المجتمع في التحول الديمقراطي الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي تمثل في نظام المجلسين، وهي طريقة التشكيل التي تتماشى مع مجتمعنا البحريني وتمكّن من تمثيل جميع فئات المجتمع.

وقال الطيب إن نظام المجلسين أتاح تمثيلًا أوسع لكافة شرائح المجتمع، وأسهم في بناء توازن في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مستندًا إلى أدوات دستورية تحقق التعاون والاستقرار.

إلى ذلك أكدت المحامية فوزية جناحي أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تمثل محطة فاصلة في مسار حقوق الإنسان والتشريع في البحرين، مشددة على أن التطور التشريعي الذي شهدته المملكة خلال العقدين الماضيين يشكل مسارًا إصلاحيًا متدرجًا أسهم في بناء مؤسسات رقابية وقضائية أكثر فاعلية.

وأشارت جناحي إلى أن البحرين حققت تقدمًا نوعيًا في مجال حقوق الإنسان من خلال تأسيس مؤسسات وطنية مستقلة، وتطوير تشريعات الأسرة والحماية الاجتماعية، والانضمام إلى اتفاقيات دولية تعكس التزام الدولة بالمعايير العالمية.

من جانبه أكد السيد سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، أن ميثاق العمل الوطني يمثل محطة أساسية في التطور الدستوري، إذ أعاد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس المشاركة وسيادة القانون، وأسهم في ترسيخ بنية تشريعية متكاملة تعكس تطلعات المجتمع وتعزّز جودة العمل الوطني.

وبيّن ناصر أن الميثاق جعل من العمل السياسي عملية تشاركية قائمة على التكامل، كما عزّز الضمانات القانونية للحقوق والحريات ورسّخ مفهوم المواطنة كعلاقة متوازنة بين الحقوق والواجبات.

من جانبها، قالت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة سهير المهندي إن ميثاق العمل الوطني أسّس لعلاقة قائمة على الوعي المتبادل بين الدولة والمجتمع، أصبحت فيها الحقوق جزءًا من الثقافة العامة، حاضرة في السياسات مصونة بالقوانين ومترجمة عبر مؤسسات تعمل على ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص وصون الحريات ضمن إطار المسؤولية الوطنية وسيادة القانون، مؤكدة أن رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من الإنسان محور المشروع الوطني، ومن كرامته أساسًا للتشريع، ومن مشاركته الواعية ركيزة لترسيخ التلاحم المجتمعي وبناء الدولة الحديثة.

بدوره، أكد الكاتب سعد راشد أن ميثاق العمل الوطني انعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي والتشريعي وسرعة الاستجابة للمتغيرات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان لها دور محوري في تحويل مبادئ الميثاق إلى برامج تنفيذية فاعلة.

وأضاف أن الميثاق نجح في ترسيخ الأسس الدستورية لمسار ديمقراطي متدرج قائم على التوافق الوطني، وأسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن النظام البرلماني الثنائي شكّل نموذجًا تكامليًا بين التمثيل الشعبي والخبرة، وعزّز جودة التشريع والرقابة البرلمانية.

من: سماح علام

ن.ع, A.A