كشفت مصادر خاصة عن قرب الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع ترتيبات لعودتها إلى العاصمة عدن، في خطوة تُعدّ محاولة لفتح صفحة سياسية وإدارية جديدة بعد مرحلة من التوترات التي شهدتها البلاد، وبدعم مباشر من المملكة العربية السعودية لدفع العملية السياسية وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها من الداخل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يواصل مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة حاليًا استكمال اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، على أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوع على الأكثر. وتشير المعلومات إلى أن توزيع الحقائب الوزارية لن يقوم على أساس المحاصصة التقليدية، بل سيعتمد على معايير التوازن السياسي والجغرافي والاجتماعي، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف المكونات اليمنية، مع حضور لافت للمرأة في مناصب وزارية قيادية.

وتفيد المصادر بأن الحكومة الجديدة ستحتفظ بعدد من وزراء الحكومة السابقة في مواقعهم، إلى جانب إدخال تغييرات نوعية تشمل إسناد حقائب وزارية، وللمرة الأولى، إلى قيادات نسائية بارزة. ورجّحت المصادر أن تشمل هذه الحقائب وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة سياسية وأمنية واقتصادية داعمة لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار السفير إلى أن السعودية تقود استراتيجية اقتصادية شاملة لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة، في ظل فقدان اليمن أكثر من 60% من إيراداته العامة نتيجة توقف صادرات النفط، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء البنك المركزي وقدرته على الإيفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتوفير الخدمات.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود دبلوماسية سعودية ودولية تهدف إلى احتواء حالة الاحتقان السياسي والأمني في المحافظات الجنوبية، وتهيئة مناخ مستقر يمكّن الحكومة الجديدة من أداء مهامها بكفاءة من داخل البلاد. وتتزامن هذه التطورات مع استعادة القوات الحكومية السيطرة على العاصمة عدن وعدد من المناطق الجنوبية، عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقعها، في تطور لافت على صعيد المشهدين السياسي والأمني.

وعلى الرغم من حجم التحديات القائمة، يُنظر إلى الإعلان المرتقب عن الحكومة الجديدة وعودة مؤسسات الدولة إلى عدن بوصفه فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار السياسي، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية، وترسيخ العمل المؤسسي، ضمن مسار يهدف إلى تقليص الانقسامات ودعم بناء الدولة اليمنية.