أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى هدى من الإسكندرية، تقول: زوجي كان سيئًا معي فرفعت عليه قضية طلاق ورفضتها المحكمة، وأهلي هم من ينفقون عليّ وعلى أولادي الثلاثة، كما أنني رفعت قضية نفقة وأرفض عودته إلى البيت.. فهل هذا حرام أم حلال؟

وأوضح وسام، خلال تصريح، أن المسألة ليست في إطار الحلال والحرام بقدر ما هي مشكلة زوجية منظورة أمام القضاء، حيث إن القاضي رأى أن الأسباب التي قدمتها الزوجة غير كافية للتطليق للضرر، وبالتالي فهي ما زالت زوجة شرعًا وقانونًا، ولها حق النفقة على زوجها.

وأشار إلى أن رفض الزوجة لعودة الزوج إلى بيتها يدخل أيضًا في إطار المشاكل الزوجية، وليس حكمًا شرعيًا مباشرًا، وإنما يحتاج إلى حل وتدرج في المعالجة كما أمر الله تعالى: بداية بالحوار بين الزوجين، ثم بالاستعانة بالحكمين من أهله وأهلها، فإذا استحكم الخلاف ولم يكن هناك سبيل للإصلاح، فالطلاق حينها يكون مخرجًا مشروعًا: 'وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته'.

وأكد أمين الفتوى أن الأصل في مثل هذه القضايا هو السعي للإصلاح والبحث عن حل جذري للمشكلة، بدلًا من التوقف عند أعراضها مثل النفقة أو رفض العودة للبيت، فحل الخلاف من جذوره هو الأهم.

ودعا وسام السيدة وجميع من يمرون بمثل هذه الأزمات إلى الاستفادة من خدمات مركز الإرشاد الأسري والزواجي بدار الإفتاء المصرية، والذي يختص بمساعدة الأزواج والزوجات على تجاوز مشكلاتهم وفق منهج شرعي واجتماعي ونفسي متكامل.