تداولت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم أن قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك الأخير يشمل الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وهو ما نفاه المستشار «أسامة أبو المجد،» رئيس رابطة تجار السيارات.

وأكد أبو المجد لـ صدى البلد، أن القرار لا يشمل إطلاقًا سيارات ذوي الهمم، بل يقتصر فقط على السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي التي تم احتجازها بسبب مخالفة قواعد التسجيل الجمركي على نظام ACI. 

وفي توضيح للقرار قال رئيس رابطة التجار، إن السيارات المشمولة في القرار سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.

وأشار أبو المجد إلى أن الإفراج عن هذه السيارات لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، موضحًا أن الأعداد التي ستدخل السوق تظل محدودة مقارنة بحجم الطلب الفعلي. 

وقال: 'مهما خرجت سيارات، الأعداد تظل قليلة مقارنة بالمطلوب. القرار قد يساهم في استقرار السوق بعض الشيء، لكنه لن يُحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لأننا نواجه أزمة في المعروض منذ فترة طويلة'.

وأضاف أن هناك عدة عوامل تزيد من ندرة السيارات في السوق، مثل:

تقييد الاستيراد الشخصي ليكون كل خمس سنوات، والتوقف التام لاستيراد سيارات ذوي الهمم، مما زاد من شح المعروض.

ويؤكد أسامة أبو المجد أن السوق بحاجة إلى إجراءات إضافية لدعم المعروض من السيارات، خاصة في ظل استمرار القيود على الاستيراد وارتفاع الطلب.