كتب- أحمد جمعة:

أثار التنويه الذي أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة)، جدلًا خلال الساعات الماضية، خاصة مع ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم إلغاء التكليف بداية من العام الجاري.

وأفادت نقابة العلاج الطبيعي، في منشورها، أن وزارة الصحة قررت أن يكون التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة) طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

ويعود قرار تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا لـ 'الاحتياجات'، إلى اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي عقد في 13 سبتمبر عام 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

حينها أوصت اللجنة بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025. وهي التوصية التي تتوافق تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.

ويقول مصدر على دراية بعمل اللجنة العليا للتكليف، في تصريحات إلى 'مصراوي'، إن هذا القرار تم الاتفاق عليه منذ عام 2022، ولا توجد مشكلة في تطبيقه بداية من عام 2025، وكل أعضاء اللجنة من النقابات الطبية اتفقوا على أن يكون التكليف طبقًا للاحتياج وليس إلزاميًا لجميع الفئات الطبية.

وفي اجتماع اللجنة العليا للتكليف، تم التأكيد على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، والتأكيد على أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

وتم أثناء الاجتماع عرض الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت تلك الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكل مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة.