صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري ـ نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، وضم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، مستوى تنفيذ إجراءات عملية الدمج في وزارة التربية، وما تم إنجازه في الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس، ووكلاء الوزارة، ومسئولي وقيادات المؤسسات والمراكز التابعة لها ، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التدريب والتقييم العزي الحطامي، عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية استكمال إجراءات تنفيذ عملية الدمج، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي .

وتطرق إلى إجراءات تنظيم أرشيف الوزارة، والبدء بإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الوثائق والملفات وتصنيفها وأرشفتها بما يضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة، إلى جانب تنظيم ونقل الوثائق الورقية إلى أرشيف ملائم يوفر متطلبات الحفظ الآمن ويحميها من التلف أو الفقدان، من خلال تحزيم وتغليف وحفظ وثائق وسجلات كل تقسيم تنظيمي في الوحدات المشمولة بالدمج .

وأكد الاجتماع أهمية اتخاذ المعالجات المناسبة لأوضاع القوة الفائضة وحفظ حقوقها واستيعابها في أعمال مناسبة لمؤهلاتها وقدراتها.

كما ناقش الاجتماع آلية ومصفوفة العمل الخاصة بالجانب التقني، والبدء بتوفير متطلبات واحتياجات تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج في الجانب التقني وبما يسهم في ربط الوزارة مع كافة القطاعات والوحدات التابعة لها .

وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أهمية استكمال تهيئة وتجهيز مركز النافذة الواحدة 'مركز خدمة المواطن' لتقديم خدمات وزارة التربية والتعليم للمستفيدين بصورة موحدة وبكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد الدكتور الحوالي على ضرورة البدء بإعداد دليل موحد لخدمات الوزارة ومواءمته مع اللائحة التنظيمية الجديدة، بما يحقق توحيد الإجراءات وتحديد مسارات تقديم الخدمات واختصاصات الجهات المعنية بها.

وأشار إلى أن الفريق الفني المساند بوزارة الخدمة المدنية سيواصل العمل بالتنسيق مع فريق التطوير بوزارة التربية، لإعداد ومواءمة دليل الخدمات وتحديث مساراتها وتهيئة مركز النافذة الواحدة..

وأبدى الدكتور الحوالي استعداد وزارة الخدمة المدنية لتزويد وزارة التربية والتعليم بنظام خاص بالأرشفة ودعم أعمال الأرشفة الإلكترونية.

من جانبه أكد الوزير الصعدي، أهمية استكمال تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم عدداً من القطاعات إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها .

وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج في الوزارة والعمل بالهيكل واللوائح الجديدة، سيسهم في توحيد الرؤية والسياسات التعليمية، ورسم مسار تعليمي مترابط يبدأ منذ الطفولة المبكرة وصولاً إلى التعليم الجامعي، أو المهني، مما يضمن انسجام المخرجات التعليمية في كل مرحلة مع متطلبات المرحلة التي تليها فضلاً عن الإسهام في ربط التعليم بسوق العمل .

إكــس