رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على الزعيم الصربي البوسني ميلوراد دوديك، في خطوة تمثل تحولًا واضحًا في الموقف الأميركي بعد أن كانت واشنطن قد اتهمته سابقًا بالتسبب في زعزعة الاستقرار في البوسنة والهرسك.

وكان دوديك قد أُقيل من منصبه كرئيس لـ جمهورية صربيا، وهي الكيان ذي الأغلبية الصربية ضمن البوسنة والهرسك، في أغسطس الماضي، بعد إدانته بتهمة تحدي المبعوث الدولي المشرف على تنفيذ اتفاق دايتون للسلام الذي أنهى الحرب البوسنية عام 1995. وقد فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عليه عقوبات في عام 2022.

ويُعرف دوديك، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوجهاته الانفصالية وسعيه المستمر إلى فصل جمهورية صربسكا عن البوسنة وضمها إلى صربيا المجاورة.

وجاء القرار الأميركي بعد ضغوط من مقربين من ترامب، بينهم الناشطة المؤيدة له لورا لومر، ومستشاراه السابقان رودي جولياني ومايكل فلين، الذين دعوا إلى رفع العقوبات عن دوديك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها أزالت 48 شخصًا وكيانًا من قائمة العقوبات الخاصة بمنطقة البلقان الغربية، مؤكدةً استمرار التعاون مع الأطراف السياسية كافة “من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك”. وأضاف البيان أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا “تعزز الاستقرار وتمهد لشراكة مبنية على المصالح المشتركة والإمكانات الاقتصادية”.

من جانبه، وجّه دوديك شكره إلى ترامب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا القرار “تصحيحًا لظلم تاريخي ارتكبته إدارتا أوباما وبايدن”، مضيفًا أن رفع العقوبات “ليس مجرد إجراء قانوني، بل انتصار أخلاقي للحقيقة ولجمهورية صربسكا”.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت دوديك سابقًا باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية عبر الفساد والرشوة، وبـ تقويض اتفاق دايتون الذي أسس النظام السياسي الحالي في البوسنة.

وفي مطلع العام الجاري، تعاقد دوديك مع رود بلاغوفيفيتش، الحاكم السابق لولاية إلينوي الذي عفا عنه ترامب في 2020، للقيام بحملات ضغط لصالح جمهورية صربسكا في واشنطن.

لكن القرار الأميركي أثار انتقادات داخل الكونغرس، إذ وصفت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، الخطوة بأنها “متهورة وسابقة لأوانها”، مؤكدة أن دوديك “قوّض اتفاق السلام وتعاون مع بوتين واستفاد من الفساد — وهذه ليست أسبابًا لرفع العقوبات”.